د.النوازلي رئيس مكتب مراكش آسفي لرابطة قضاة المغرب يتحدث من “الدار البيضاء” ،عن دور القاضي و المحامي في تحقيق النجاعة القضائية في ظل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

أكد الدكتور مولاي ادريس النوازلي رئيس مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش اسفي ،خلال الندوة العلمية المنظمة بشراكة بين رابطة قضاة المغرب و هيئة المحاميين بالبيضاء و اتحاد المحامين العرب ،
ان مشاركته في الندوة التي تتمحور حول دور المحامي و القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ظل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية و كانت مداخلتي تتمحور حول خلق أربع أسس لتحديث القطاع القضائي في تحقيق النجاعة القضائية و هي :

-التكوين و التخليق و التواصل و كذلك تحديث الادارة القضائية بما يتلازم و يواكب العصر ،على اعتبار بان التحديث إنصب اولا على القطاع الصناعي ثم انصرف الى القطاع الخدماتي ثم القطاع العام في شكل تحديث المرافق العمومية لينتقل و حتى لا يبقى القضاء معزولا في وزارة العدل، فهي كذلك يثم تحديثها على اساس ان تتم المواكبة في جميع القطاعات و ايصال المعلومة التي هي اساس التحديث و ايصالها لكل الفاعلين في قطاع العدالة ليس المحامي فقط و ليس القاضي و انما كل المتدخلين من خبراء و مساعدي القضاء كلهم و جلهم فالتواصل يعتبر مهم على المستوى الخارجي او المستوى الداخلي ، فالمستوى الداخلي ايصال المعلومة كما قلنا سابقا ، و كذلك تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين و تفعيل هذا المخطط الذي اشرفت عليه مجموعة من المتداخلين من “ميدا” و “أوسايد”و العدل و كذلك الدولة التي حدتث المرافق و المحاكم حيث اصبحت جل المحاكم و المراكز تعرف التحديث و الحديث عن التحديث الذي يعتبر احد أسس النجاعة.
فهو يعرف معوقات كمدى قابلية الموظف او الفاعل الاساسي في قبول هذه المسألة فهناك من يرى في هذه المسألة تعامل ازدواجي اي بين الورقي و الرقمي فيه نوع من الارتباك ما دام العمل بالطريقتين لا يؤدي مبتغاه و لكن نقول بأن مخطط وزارة العدل سابقا هو أنه في أفق 2020 سوف يتم رقمنة جميع المحاكم و لن يتم العمل بالورق و هذه المسألة هي مسألة طويلة على مستوى النتائج لذلك كان لا بد من تقييم العمل بالتحديث لانه مرت اكثر من عشر سنوات و نحن نعلم ان التقييم تكون مدته عشر سنوات هناك بعض المعوقات و إن كان الايجاب أحسن على اعتبار أن يجب أن يكون تناسق بين القضاء بين الجهات المتذخلة في القضاء و لم لا تواصل المحامي من مكتبه مع المحكمة دون ضرورة انتقاله كذلك ساعد هذا التحديث في تخليق القضاة و في تخليق الفاعلين في القضاء على اعتبار ان التواصل المباشر اصبح أقل.
كما ثم وضع آلات الاطلاع على المعلومة حيث يمكن للشخص سواء متقاضي او محامي الاطلاع بمجرد الذخول للآلة و وضع رقم الملف و الحصول على معطيات و ان كان حكم او لا دون اللجوء الى الموظف و دون ان يكون هناك اتصال مباشر و الذي قد تشوبه شائبة و بالتالي نرى بأن التحديث لا زال في طريقه و إن انصب على كثير من المجالات كذلك لا ننسى ان النص القانوني يمكن ان يكون به خلل و هنا نتسائل :
هل هناك محاكمة عادلة ؟
مع ان القاضي طبق النص و العيب في النص و ليس في من يطبق و لذلك نرى ضرورة تغيير بعض النصوص التي لا تواكب التطور الزمني و الاقتصادي و جميع المجالات ،لان الانسان يواكب التطور و النجاعة قضاء مرتبط بنجاعة المحامي والعكس ايضا صحيح وكلما أرتقى القضاء أرتقت المحاماة وان اللانجاعة القضائية ليست مرتبطة بزمن معين او جيل معين نحمل هذا او ذاك وانما يجب بحث الاسباب المتجدرة وكلما عرفنا الاسباب نصل الى الحلول٠