جريدة نبأ نيوز

إنتباه !!!فقر ودعارة هذا ما فعلته الثورة والتهور في سوريا!

كشفت دراسة سوريّة حديثة النقاب عن واقع مأساوي تعيشه المرأة في سوريا جراء الحرب المندلعة منذ ست سنوات، والتي تسبّبت بتغييرات جذرية في أحوال النساء، ونسبة تعليمهن، وبمختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء في دراسة أعدّتها الباحثة جانيت عروق من مركز “مداد” للدراسات في دمشق، حملت عنوان “تداعيات الأزمة – الحرب على واقع المرأة السورية”، أن الحرب تسببت بفقدان أسر كثيرة معيليها، الأمر الذي حوّل المرأة إلى مسؤولة عن إعالة هذه الأسر. وقد بلغت نسبة الذكور من وفيات الحرب السورية نحو 82 في المئة، وفق الدراسة.

كذلك، فقد 2.7 مليون شخص وظائفهم في القطاع العام والخاص ما أدى إلى فقدان الدخل لأكثر من 13 مليون شخص من المعالين بحكم التخريب والتدمير الذي طال مواقع العمل، الأمر الذي قد يوقع الأسرة في شباك الإستغلال والفقر، ما زاد من الضغوط على المرأة في سوريا التي وجدت نفسها مسؤولة وتواجه مختلف ضغوطات الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، فقدت نساء عديدات وظائفهنّ جرّاء الحرب، وتحديداً في القطاع الخاص الذي أغلق أبوابه نتيجة أعمال العنف التي طالته وتسببت في إيقاف حركة العمل في الكثير من منشآته، في حين بقيت المرأة في القطاع العام محافظة على عملها رغم تدمير العديد من منشآته، ما زاد الطين بلة.

وبيّنت الدراسة أن نسبة الفقر في سوريا بلغت نحو 67 في المئة، الأمر الذي قد يوضح حجم الضغوط التي وقعت على عاتق المرأة، التي باتت مسؤولة عن إعالة أسرتها، خصوصاً أن الأزمة تسببت في حرمان الكثير من العاملات في الزراعة من عملهن في الأرياف التي شهدت اقتتالاً عنيفاً أو التي استولت عليها مجموعات مسلّحة، ما جعل تلك النساء أكثر عرضة للمعاناة الناجمة عن هذه الظروف.

وبحسب الدراسة، ارتفعت معدلات البطالة من 15 في المئة في العام 2010 إلى 57.7 في المئة خلال الأزمة، منها 76 في المئة طالت الشباب، إذ أوضحت الدراسة أن أسباب ارتفاع البطالة تعود إلى تراجع فرص العمل المتاحة لكلا الجنسين عامة وللمرأة خاصة نتيجة تدمير البنى التحتية فكان الواقع أقسى على النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الواقع دفع بالنساء إلى البحث عن مصادر دخل أخرى، فارتفاع معدل النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم موضحة أن هناك بعض النساء النازحات والفقيرات والمعيلات للأسر في أنواع بيع صغيرة في الشوارع والأسواق العامة إضافة إلى كثرة العمالة المنزلية وغيرها من الأعمال التي اضطرت لها النساء المحتاجات للعمل، ورأى التقرير أن عدم توافر فرص العمل في القطاع المنظم وتدني تأهيلهن العلمي والمهني ساهم في ارتفاع معدلات عمل المرأة في هذا القطاع البعيد عن الراقبة.

وأوضحت الدراسة أن الحاجة إلى المال اضطرت بعض النساء للعمل في أعمال غير أخلاقية ولا قانونية كالتسول والدعارة اللذين زادا انتشارهما طوال مدة الأحداث، حيث ساعد على ذلك التفلت من الرقابة الاجتماعية أو العائلية بسبب تشتت أو غياب أفراد العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على التغيرات التي طالت موقع المرأة في المجتمع جراء الحرب، حيث فقدت النساء دورهن الاجتماعي في مناطق سيطرة الفصائل المتشددة، كما انخفضت نسبة تعليم الإناث في تلك المناطق، وانتشرت ظواهر الطلاق وتعدد الزوجات.

ورأت الدراسة أن الأزمة أفرزت واقعاً مريراً على النساء اللاجئات حيث انعكس ذلك على أوضاعهنّ المعيشية برمّتها، والتي أصبحت تعتمد على المعونات الإغاثية والمساعدات الدولية التي لم تستطع أن تلبّي الحاجات الحقيقية والمتصاعدة للاجئين، لا سيما مع طول الإقامة وشحّ الموارد وغياب الخدمات الأساسية، إضافة إلى ما ينجم عن ذلك من المساس بالكرامة الإنسانية وإهمال مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء.

وبيّن التقرير أن زوجات المفقودين والغائبين قسراً واجهن بعض المشكلات التي تعاني منها الأرامل لكن دون اعتراف رسمي بوضعهن، ما خلق لهنّ إرباكاً لغموض مستقبل أزواجهن .