جريدة نبأ نيوز

خطير… زيادة صاروخية على المقترضين من مؤسسات القروض الصغري، فمن يحميهم ؟

 
ونظرا لبساطة مساطر هذه المؤسسات التي تبيع الوهم للمواطنين المغاربة وتسمي نفسها بجمعيات غير هادفة للربح وذلك من اجل التهرب الضريبي، فمثلا مؤسسة فونديب والتي أسمت نفسها مؤخرا سلف البركة تبيع الوهم للمواطنين المغاربية وذلك بتقديم قروض للمواطنين بنسبة تعدت حتى النسب المحددة من طرف بنك المغرب وبالتالي فنسبة القرض تفوق 17 بالمائة 17% دون حسيب أو رقيب.
 
هذا وكانت مجموعة “أطاك” قد سجلت تحقيقا في الموضوع وكشفت أنه لا افتحاص مالي لهذه الجمعيات التي يغتني مالكوها على حساب الشعب المغربي وتفقيره وقد وجدت على الانترنيت عدة بحوث تتهم هذه اللوبيات بتفقير المواطن المغربي وليس العكس سننشر بعضا منها من اجل شد انتباه المواطن المغربي للحذر من التعامل مع هذه الجمعيات التي تسمي نفسها بجمعيات غير هادفة للربح بل لتفقير المواطنين المغاربة.
 
وتفيد مجموعة أطاك أنه بعملية حسابية بسيطة… فمن اجل اقتراض عشرة آلاف درهم من سلف البركة يتم اقتطاع مصاريف الملف والتامين ولمدة 18 شهر تقتطع فونديب 737 درهم شهريا لذا سنقوم بالضرب لمبلغ 737 درهم في 18 مما يعطينا 13266 درهم أي ان سلف البركة يحدد نسبة تفوق 18 بالمائة ويربح 3266 درهم على حساب المقترضين.
 
كما تحتكر حاليا أربع “جمعيات” للقروض الصغرى (من أصل 12) معظم سوق السلفات الصغيرة بالمغرب، أي حوالي 95% من القروض الموزعة ومن عدد الزبائن. اثنتان منها (الأمانة و فونديب) تعتبران نفسيهما كجمعيات غير “هادفة للربح”، فيما الأخريان (مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى و أرضي للقرض الفلاحي) تعدان فرعين لبنوك تجارية، ولهذا فتدخلهما في سوق القروض الصغرى يعد مجالا لزيادة المردود المالي لهذه الأبناك.
 
ووفق ذات المصدر فقد وزعت جمعيات القروض الصغرى منذ إنشائها إلى حدود سنة 2012 حوالي 40 مليار درهم كقروض على زبنائها البالغين 4 مليون ونصف من الفقراء. يعتبر الطرح الرسمي هذا المبلغ من القروض كإحدى الوسائل المساهمة في تقليص مستويات الفقر ببلادنا، غير أن الواقع أتبت العكس. فمقابل هذا المبلغ من القروض اضطر الفقراء لأداء 54 مليار درهم.
 
 والحصيلة، إذن، أن الفقراء هم من مول مؤسسات القروض الصغرى بما مجموعه 14 مليار درهم (ويجب التنبيه أن هذا المبلغ تقريبي وجرى حسابه على أساس معدل فائدة لا تتجاوز 35% علما أنه في بعض السنوات كان معدل الفائدة أكثر ارتفاعا). أي أنه طيلة فترة 1999 إلى حدود 2012 كان الفقراء يقدمون مقابل متوسط من القروض الموزعة عليهم والبالغة حوالي 3 مليار درهم سنويا مبلغ يتجاوز مليار درهم سنويا كفوائد لصالح جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات المالية الممولة لها. نتيجة لتدخل قطاع القروض الصغرى يتم تحويل أكثر من مليار درهم سنويا من جيوب الفقراء إلى خزائن هذه المؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها.