مشروع قانون يلزم الأساتذة اعتماد تقنية التعليم عن بعد، بشكل رسمي، في عملية التدريس، على غرار التعليم الحضوري ويفرض عليهم مهام جديدة

أسامة الفتاوي – نبأنيوز

تتوجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى اعتماد تقنية التعليم عن بعد، بشكل رسمي، في عملية التدريس، على غرار التعليم الحضوري، وكلفت الأساتذة والأستاذات بمهام جديدة.

جاء ذلك في المشروع المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية؛ المتضمن لميثاق التلميذ، حيث جعلت الوزارة الوصية؛ تقنية التعليم عن بعد، المعتمدة خلال فترة الحجر الصحي بسبب “كوفيد19″، آلية رسمية لتدريس التلاميذ، حيث ألزمت الأساتذة والأستاذات بضرورة “الإلتزام بإعداد وتقديم دروس وحصص في إطار التعليم عن بعد”.

المشروع المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، الذي إطلعت عليه “نبأنيوز””، ألزم كذلك؛ أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، بضرورة المساهمة في تتبع الدروس والحصص المقدمة من طرف الأساتذة والأستاذات؛ في إطار التعليم عن بعد.

تبعا لذلك، كلفت وزارة “أمزازي”؛ الأساتذة والأستاذات، من خلال المشروع المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، بمهام جديدة؛ من قبيل الحرص على السلامة الجسدية والنفسية للتلميذات والتلاميذ؛ داخل الفصول الدراسية، وكذا خلال فترات الإستراحة بالنسبة للأساتذة المكلفين بالحراسة.

كما فرض المشروع المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية؛ المتضمن لميثاق التلميذ، على الأساتذة والأستاذات، القطع النهائي مع العقوبات البدنية، وعدم طرد التلميذات والتلاميذ من الفصول الدراسية، دون الرجوع إلى الإدارة التربوية