مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون “ما للملك وما لرئيس الوزراء” وعلى مشاريع قانونية أخرى

أسامة الفتاوي_نبأنيوز

صادق جلالة الملك محمد السادس خلال ترأسه مجلسا وزاريا على مشروع قانون يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما اصبح يصطلح عليه بقانون “ما للملك وما لرئيس الوزراء”.

وترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون الموازنة لعام 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وصرح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أن المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مؤسسات استراتيجية، إلى قائمة المؤسسات والشركات العامة الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”.

كما صادق الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بمشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويهدف إلى “سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني”.

وصادق نفس المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية، والذي يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه بالمملكة، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري، وفق المصدر.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة (جيش الاحتياط) وكيفيات سير أعمالها، ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.