جريدة نبأ نيوز

سفينة بلادنا في الوسط بين الغرق والنجاة ؟ أين تتجه؟ وما العمل ؟

عندما نتمعن في واقعنا المعاش بعمق وبشكل علمي بعيدا عن الحواجز والخطوط الحمراء؛ لا بد في نهاية المطاف سنجد أنفسنا مجبرين على طرح التساؤل العريض التالي:
أين يسير المغرب واين تتجه سفينته؟
إنه تساؤل مشروع: ولكنه مربك ومحرج ويخلق لنا قلقا شديدا في دواخلنا حول مصيرنا ومستقبل فلذات اكبادنا ومستقبل وطننا؛ ومن واجبنا أن نلقي بهذا التساؤل على مسامع من بيدهم زمام الامور؛ لكي نمهد الطريق نحو صياغة سؤال “ما العمل؟” ولأنه من حقنا ان نطمئن على الخطوط المستقبلية لأبنائنا وأحفادنا ووطننا..
الحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات ؛ لكون أن واقعنا المعاش يعج بالامراض الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمالية والديمغرافية؛ وأن كل مرض يحتاج الى التشخيص بآليات علمية وتحديد درجة خطورة كل مرض ومن ثمة تحديد الوصفات الطبية الاستراتيجية التي تناسب كل مرض…لذلك سأكتفي بعجالة بالإشارة الى بعض المؤشرات التي تشكل العصب الذي تتغذى منه هذه الأمراض ويساهم في تعاظمها وغزوها لمختلف مناحي الحياة العامة والخاصة؛ وتهديد امن واستقرار البلد بالانهيار والزوال…
1- إذا كانت المديونية الخارجية تشكل حوالي 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام ؛ وهي تتجه نحو المنحى التصاعدي سنة بعد أخرى؛ ماذا ستفعل الحكومة عندما يصل هذا الدين متساويا للناتج الداخلي الخام؟ هل ستبيع ما تبقى من مرافق عمومية؛ أم ستبيع المواطنين والمواطنات؟ أم ستسطو على رواتبهم ومداخلهم؟ أم ستسير في اتجاه شرعنة الفساد والاستثمار في الدعارة والمخدرات ؟ هل الحكومة تتوفر على برنامج استباقي لمواجهة التحديات القاسية التي تنتظرها؟
2- إذا كان عدد خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والمعاهد العليا يزداد عددهم كل سنة لينضافوا الى جيش العاطلين؛ واذا كان أغلبية المواطنين يعانون من أزمة السكن إما يقيمون في سكن غير لائق أو لا يمتلكون اي سكن في الوقت الذي يزداد فيه النمو الديموغرافي بوتيرة تضاعف أضعافا مضعفة وتيرة النمو الاقتصادي؛ فما العمل لمواجهة تحديات الانفجار الديمغرافي؟ هل الحكومة بلورت إجابة على هذا التحدي؟ وهل فكرت في التخطيط العائلي؟ وهل اعدت برنامج لتشغيل الشباب خصوصا الحاملين للشواهد؟
3- إذا كان المغرب يعرف تقدما وازدهارا وفق الروايات الرسمية؛ فلماذا يتم تصنيف المغرب في مؤخرة مؤشر التنمية من قبل المنظمات الأممية؟ ولماذا تزداد الجريمة والاحتقانات إذكاء وتغولا ؟
من المسؤول ؟ ومن يتحمل مسؤولية من؟ هل سبب هذا التخبط هو نتاج لفشل النماذج الاقتصادية والتنموية ؟ ام هو نتاج لفشل القائمين عليه؟
أسئلة محرقة ستبقى مفتوحة ومعلقة إلى حين تشغيل الإرادة السياسية وتفعيل سيف القانون لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟?
——-