رفع الحجر الاقتصادي والتجاري بشكل تدريجي لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تمديد الحجر الصحي .

أسامة الفتاوي – نبأنيوز

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن المغرب قرر السماح للعديد من المقاولات باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك المتوقفة بقرار إداري.

وقال بنشعبون، في مداخلة له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، “أوجه الدعوة لكل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطتهم بعد عيد الفطر”.

ودعا الوزير، أرباب المقاولات إلى “مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سلامة كل من المأجوروين والمستخدمين والمتعاملين”.

وجوابا على هذا السؤال، قال الخبير الاقتصادي نوفل الناصري في تصريح ل “نبأنيوز ” إن المغرب قرر تمديد الحجر الصحي، لكنه في الوقت ذاته يمكنه مواصلة رفع الحجر الاقتصادي والتجاري بشكل تدريجي، مؤكدا أن المغرب بإمكانه مواصلة إنعاش اقتصاده الوطني على الرغم من تمديد الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.

التنويه بقرار التمديد

ونوه الناصري، بقرار تمديد الحجر الصحي لمدة ثلاث أسابيع إضافية، مبرزا أنه يأتي استكمالا للقرارات الاحترازية والاستباقية التي سبق أن اتخذها المغرب لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تجنيب المغرب السيناريو الأسوأ، “لذلك فالحكومة المغربية، لا يمكنها أن تتخذ قرارات قد تؤدي إلى ضرب كل المكتسبات التي حققها المغرب في حربه على كورونا عرض الحائط”.

الحجر الاقتصادي

ومن القرارات التي يمكن للمغرب اتخاذها من أجل تجنيب اقتصاده السيناريو الأسوأ، حدد الناصري، أربعة قرارات يراها أساسية ومن شأن البدء في اتخاذها خلال هذه الأيام أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

يتمثل القرار الأول، حسب الناصري، في رفع الحجر التدريجي على عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مذكرا في هذا السياق، أن عددا من هذه القطاعات استأنفت عملها خصوصا الشركات الكبرى التي تشتغل مثلا في صناعة السيارات، لذلك من الضروري أن تعود عدد من القطاعات الضرورية وذات الأولوية إلى الاشتغال بشكل تدريجي من قبيل قطاع البناء، مع الحرص بالتوازي مع ذلك على اعتماد بروتوكول صحي حازم وصارم.

ويرى عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن البؤر الاقتصادية التي تم تسجيلها كانت نتيجة عدم احترام البرتوكول الصحي الصارم والحازم الذي يتم اعتماده في مختلف المعامل والمصانع، مستدلا على ذلك بكون عدد من الشركات واصلت عملها في زمن كورونا ورغم ذلك لم تسجل أي بؤرة.

الطلبيات العمومية

وفيما يتعلق بالقرار الثاني، وهو اللجوء إلى الطلبيات العمومية الوطنية، أفاد الناصري، أن هذا الإجراء سيحفز الدورة الاقتصادية الوطنية عن طريق ضخ الأموال الموجودة في خزينة المقاولات، وإرساء صفقات عمومية يخصص جزء منها للمقاولات الوطنية.

سياسة نقدية توسعية

القرار الثالث، وفق الناصري، يتعلق بضرورة لجوء بنك المغرب إلى اعتماد سياسة نقدية توسعية، أي ضخ سيولة مالية في الأبناك، والحرص على أن تضخ بالاقتصاد الوطني، عن طريق إعطاء قروض بفوائد جد جد منخفضة للمشاريع الاستثمارية والاستهلاك الأسري، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للطلب الوطني، مما سيعد دعما مهما لاقتصادنا الوطني.

التوازن الاجتماعي

في حين يرتبط القرار الرابع، يضيف الناصري، بمواصلة الحفاظ على التوازن الاجتماعي، ومواصلة تقديم الدعم للأسر المحتاجة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، مؤكدا أن هذا الدعم ليس نقود تهدر، وإنما هي نقود لها آثار إيجابي تضخ في الاستهلاك الوطني وترفع الطلب، ومن هنا تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.