رسالة للمراسلات والمراسلين : هذه توجيهات حول الخط التحريري لجريدة نبأنيوز .

إن ممارسة الاعلام والصحافة ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين كما يعتقده البعض، فالممارس لهذه الحرفة يستوجب منه أن يكون صادقا في نقل الخبر ونقل المعلومة والتحري في معلوماته من مصادر متعددة، وأن يلتزم بمبادئ الحياد والموضوعية والمهنية ومبدأ التوازن في معالجة مادته الإعلامية والترفع عن الخوض في الحياة الخاصة للأفراد.
واعلموا جيدا أن مهمة الصحفي أو الاعلامي هي معالجة المادة الاعلامية ونقلها للجمهور كما هي لا كما يراد لها أن تكون، مع ضرورة ربط الاتصال بجميع الاطراف التي لها علاقة بموضوع المادة الاعلامية لنقل رواية كل طرف حتى تتضح الرؤية للجمهور والمتابعين تنويرا للرأي العام وإفادة للمجتمع وتوجيها لمن يهمهم الأمر.
إن مهمة ووظيفة الصحافي لا تخول له إطلاقا أن يحل محل الشرطة القضائية أو محل القضاء،وبالتالي لا يجوز لأي إعلامي أو صحفي توجيه اتهامات جزافية لهذا المسؤول أو ذاك إلا بمقتضى سند قانوني يرتكز عليه…. فالشيء الوحيد الذي يمكن لأي صحافي ممارسته، هو إثارة تساؤلات حول قضايا معينة في إطار “التعليق الصحفي” او “مقالات رأي” من دون التورط في توجيه أي اتهام مباشر لهذا المسؤول أو ذاك.
المواد الاعلامية لتي تتناول القضايا الكبرى مثل الصفقات العمومية أو الشبهات التي تطال مشاريع عمومية، تندرج ضمن جنس “التقصي والتحري أو التحقيق الصحفي” ، وهذا الأخير له قواعده ومساطره وضوابطه، وعلى أي إعلامي يخوض في هذا الجنس الصحفي، عليه أن يكون ملما بقواعده وعلى دراية كبيرة بالخطوات التي ينبغي عليه القيام بها وبسرية تامة، وأن يقوم بتجميع أكبر عدد ممكن من المستندات والحجج التي تعزز مصداقية منتوجه الإعلامي، وأن يربط الاتصال بطرقه الخاصة والذكية مع جميع المتدخلين والاطراف التي لها صلة بالموضوع.
أما توجيه الاتهامات لهذا المسؤول أو ذلك بناء على وشايات يتم تداولها في المقاهي أو عبر فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغي التحري في شأنها قبل نشرها أو العدول عن نشرها، لأن أي منشور غير صحيح تترتب عنه تبعات قانونية وقضائية وقد يتسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية ونفسية لأناس لا علاقة لهم أصلا بما ينسب إليهم من تهم.
فأنتم صناع الرأي العام، كونوا مؤثرين لا مؤثر فيكم، ولا تلتفتون للهرطقات ولا تهدرون فيها طاقاتكم وجهودكم…. لأن الاعلام رسالة نبيلة تتطلب نبل الاخلاق.