هل الخبر إشاعة أم حقيقة ؟تفتيش منزل رئيس بلدية حد السوالم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، يفجر مفاجأة “العثور على مبلغ 17مليار سنتيم” نقطة الاستفهام تفسرها نبأنيوز .

نبأ نيوز27 يونيو 2017 - 23:39

إذا كان انتشار “الإشاعة” في مواقع التواصل الاجتماعي وبين عامة الناس، أمرا مفهوما إلى حد ما، نظرا لأنهم في الغالب غير حريصين على التثبت من صحة ما يروج من “إشاعات”، فإنه في المقابل يعد “جريمة مهنية”، إذا انخرطت منابر إعلامية في الترويج لبعض الإشاعات دون التأكد من صحتها، من قبيل ما تم تداوله أخيرا من قبل بعض المنابر الإعلامية بخصوص “العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم بفيلا رئيس جماعة حد السوالم”.

وهذا ما أورته بعض المصادر المقربة والمنابر وشبكات التواصل:

تفاصيل مثيرة لواقعة الحجز على 17 مليار سنتيم في منزل رئيس جماعة ‘حد السوالم’ ضواحي برشيد، بعدما اقتحمت عناصر الفرقة الوطنية منزل ‘الحواص’ البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية حد السوالم المعتقل بتهم نهب المال العام وذكر اسمه في أزيد من 150 شكاية بالابتزاز من طرف منعشين عقاريين ومواطنين.

الانباء التي نقلها مواطنون من مدينة حد السوالم لجريدة ” نبأنيوز “تفيد أن الفرقة الوطنية حجزت في منزل ‘الحواص’ على مبلغ مالي ضخم يقدر ب17 مليار بالعملة المغربية من فئة 200 درهم، بالاضافة الى 3 ملايير في حسابه البنكي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن عملية العثور على أموال ضخمة بفيلا زين العابدين الحواص البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم، تمت ليلة السبت الماضي على الساعة الثانية صباحا من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وجاءت هذه العملية ، بعد حلول المصالح الأمنية ليلة السبت الماضي على الساعة الثانية ليلا، بالفيلا المتواجدة بمنطقة طماريس، التابعة ترابيا لجماعة دار بوعزة، حيث أمرت الشرطة زوجة البرلماني بفتح الخزانات (المالية) الخاصة بزوجها.

وأفاد ذات المصدر أن الزوجة رفضت في البداية الاستجابة لطلب العناصرالأمنية، لكن تمت مجابهتها بأمر وكيل الملك وأن قرار فتح الحزانات سيتم ولو باللجوء إلى تكسيرها في حالة الامتناع ما دفعها للإستجابة والخضوع للأوامر القضائية، حيث كانت المفاجأة الكبرى بعد العثور على مبالغ مالية نقدية قدرت في الوهلة الأولى بمبلغ 17 مليار سنتيم.

وحسب ذات المصدر، فالمبلغ الخيالي تم حجزه من طرف الجهات القضائية المعنية، التي تباشر التحقيق مع الحواصي الذي أحيل على سجن عكاشة، بعد إعتقاله الثلاثاء الماضي، حيث يتابع بشكايات بلغت 200 أغلبها لمنعشين عقاريبن ومقاولين من أجل إضافته إلى باقي التهم كملفات اختلاس المال العام والتزوير والرشاوي.

وبما ان بين الإشاعة والحقيقة مصدر أو معاينة فشبكات التواصل الاجتماعي قنوات مفتوحة أمام عموم الناس للتعبير والإخبار والتعليق وربما الترفيه، أي الوظائف نفسها التي يحققها الاعلام عادة”، “لكن هؤلاء الفاعلين الجدد في إنتاج المضمون الاعلامي، أي عموم الناس والجمهور، ليسوا مهنيين ولا يمكن أن نطالبهم بإعمال قواعد التأكد من المعلومات وتقليبها قبل النشر”.

و أن هذا الدور يفترض أن يقوم به معشر المهنيين الذين يحضرون بقوة في هذه الشبكات، وكان يفترض فيهم، حتى وهم يدونون بشكل شخصي، أن يحملوا لمسة مهنية بالنظر لتكوينهم واحترافيتهم، فيلعبوا دور “قادة الرأي” المتعارف عليه نظريا في مجال الاتصال.