بلقايد يوضح : الحديث عن تورط رئيس المجلس الجماعي لمراكش في شبهة الاختلاس، هي مجردأوهام وادعاءات باطلة من الخصوم لا أساس لها من الصحة” مؤكدا ” أن الملف الآن بيد القضاء الذي نثق في نزاهته”.

بعد ان تناقلت بعض المنابر أخبار جعلت الرأي المحلي المراكشي خاصة والمغربي عامة عن التأكد من صحتها عن عدمه تتعلق بمتابعة عمدة مراكش ونائبه بإحالة ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بمؤتمر “كوب22” على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لأجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة…

أكد عمدة مراكش السيد محمد العربي للقائد أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.

وفي جواب للسيد محمد العربي بلقائد ل “نبأنيوز “يتعلق بصحة توجيه تهم تتعلق بالاختلاس والتزوير في محاضر رسمية، نفا بلقايد صحة ما نشرته بعض المنابر الاعلامية، مشددا في مقابل ذلك على براءته مما يحاول البعض لصقه به، موضحا أن الصفقات موضوع الجدل والتهويل تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، في احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش آسفي للعمدة يطلب من خلالها تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق ب”مؤتمر كوب 22”. ومن جانبه سجل عمدة مراكش أن الوزارة الوصية كانت مقتنعة بجدوى هذه الصفقات التفاوضية، وهي التي رصدت أموالا لها وليس مجلس الجماعة، مضيفا أنه “وقع تجاوز وتضخيم إعلامي كبير لهذا الموضوع، من خلال إضافة وقائع وتهما وافتراءات غير صحيحة، من قبيل الاختلاس والتزوير”. وتابع بلقايد بأن ” الحديث عن تورط رئيس المجلس الجماعي لمراكش في شبهة الاختلاس، هي مجردأوهام وادعاءات باطلة من الخصوم لا أساس لها من الصحة” مؤكدا ” أن الملف الآن بيد القضاء الذي نثق في نزاهته”.