بعد نجاح جريدة” نبأنيوز ” وطنيا وعربيا وبعد التعديل هذه هي الشروط المهنية والفنية لقبول مقالات الرأي وهذه التزاماتها تجاه كُتَّاب الرأي

بدأت الشركة الإعلامية جريدة  “نبأنيوز” مشروعها الإعلامي بقليلٍ من القواعد:

الاجتهاد في إنتاج محتوىً إعلاميٍ وطني وعربيٍ رائدٍ مُواكبٍ لتطوُّر أدوات الفضاء الإلكتروني، واحترام حق الجمهور المغربي والعربي في استقبال مادة إعلامية احترافية، ومتوازنة، وتحمل فائدة تتجاوز سعي صانع المادة إلى الربحية، وخلق مجتمع عملٍ تشاركي حُر قادرٍ على التطوُّر والمنافسة، محتفظًا بشخصيته الإبداعية ومعاييره التي لا ترضى بـ«المتوسط».

سعينا دومًا، بخبرةٍ محدودة زمنًا مُكثَّفة مُتطلِّعة عمليًا، إلى تقديم تجربة فريدة في الإعلام الإلكتروني والورقي المغربي و العربي الذي شهد عدة طفراتٍ كان أحدثها نقلةً فتحت الباب واسعًا أمام صُنَّاع المحتوى -باختلاف نقاط انطلاقهم وتوجُّهاتهم– للوصول إلى جمهورٍ لم تعُد المؤسسات الصحافية التقليدية –بانتقالها البطيء جدًا أو المُتخبّط جدًا إلى الفضاء الإلكتروني- تُلبّي رغباته.

نقف الآن – أعضاء مجتمع عمل “نبأنيوز ” – على أبواب مرحلةٍ جديدةٍ يتعرَّض فيها جمهورنا إلى كمٍ هائلٍ من المحتوى؛ مما يفرض علينا مزيدًا من التطوير، والتدقيق، والتمتُّع بروحٍ مُقبلة على الجديد وقدماها راسختان في تحديد هوية المشروع، وقيمه الأساسية، وأسلوبه الفريد في العمل.

وحتى تتمكن جريدة “نبأنيوز “من نشر مقالات الرأي والمقالات الحرة للمراسلين والكتاب قرر المكتب الاداري للجريدة وتحت ضغوطات النجاج فرض بعض الاساسيات :

التقارير التحليليَّة

تقارير تعرض رؤيةٍ ما لحدثٍ ما، أو فرضيَّةٍ يمكنها تحليله. هذه النوعيَّة من التقارير حسَّاسة، يستلزم العمل عليها الدقة المتناهية، مع المتابعة المُستمرة والمركزة من مسؤولي التحرير، مع مراعاة:

• ألا يخرج التقرير عن إطار القصَّة الصحافيَّة المعروف.
• أن يعطي التقرير مساحةٍ أخرى لعرض تحليلات أخرى ورؤى مغايرة.
• ألا يخرج التقرير بنتائج لا توصِّل إليها الفرضيَّة (أو النظريَّة) موضوع التقرير، وذلك عبر منهج بحثي ينطلق لإثبات الفرضة بالتدليل عليها بأحداث مواقف موضوعية أو مقولات ثابتة ومُفسَّرة، ومُعتمدة، وصولًا بالفرضية إلى الإثبات مُتمثلًا في النتيجة.
• أن يوازن المُحرر بين المصادر العربية والأجنبية ويُراعي تعدُّد الأصوات في التقرير.
• أن يُقيِّم مدير التحرير هذه التقارير قبل نشرها ويناقشها مع المحرر.

الشروط المهنية لقبول مقالات الرأي .

1. الابتعاد عن السبِّ، والقذف، والاتهام دون دليل للأشخاص الحقيقية أو الاعتبارية.
2. الابتعاد عن الخطاب العنصري، أو المُحرِّض على العنف، أو الكراهية، أو التمييز على أساسٍ ديني، أو مذهبي، أو أيديولوجي، أو عرقي، أو جنسي.
3. الابتعاد عن ازدراء الأديان وتقديم المحتوى الإباحي.
4. الخلو من المحتوى الذي قد يضع «ساسة بوست» تحت طائلة المساءلة القانونية.
5. إعلان هوية كاتب المقال الحقيقية واستخدام صورته الشخصية.
6. الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة أنواع المحتوى الذي يتضمَّنه المقال: النصوص، والمواد المرئية، والمواد المسموعة.

الشروط الفنية لقبول مقالات الرأي.

1. ألَّا يكون قد سبق نشر المادة عبر أيٍ من وسائل النشر الإلكترونية أو المطبوعة.
2. الالتزام باللغة العربية الفصحى مع إمكانية استخدام العامية بالضوابط الموضحَّة في بند 1.
3. ألَّا يقل عدد كلمات المقال عن 500 كلمة.
4. الالتزام بالبناء الفني للمقال بأنواعه المختلفة، مع مراعاة تمييز مادة الرأي عن أنماط المحتوى الأخرى التي تنشرها «نبأنيوز».
5. الالتزام بقواعد اللغة العربية وعلامات الترقيم ما أمكن، وتقسيم المقال إلى فقرات مترابطة.
   

   التزامات «نبأنيوز» تجاه كُتَّاب الرأي.

   1- تلتزم “نبأنيوز” بـ:

   • الرد على كافة المقالات المُرسلة عبر الموقع على رابط اكتب معنا في مدةٍ لا تتجاوز 4 أيام سواء بقبول نشر المقال أو رفضه، مع توضيح السبب في حال الرفض.
   • عدم فرض أجندة تحريرية أو تسويقية على كُتَّاب الرأي وعدم ممارسة ضغوطٍ تحد من حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المعايير المهنية والفنية.
   • عدم دفع مقابلٍ ماديٍ لكُتَّاب الرأي سواء نُشرت المادة المُرسلة أو لم تُنشر.

   2- يحق لـ”نبأنيوز”:

   • تعديل متون المواد المرسلة إلى الموقع بغرض إيضاح الفكرة، أو ضبط الصياغة، أو تصويب خطأ تاريخي أو علمي، أو ما في حكم ذلك، غير مُختَلَفٍ عليه.
   • تعديل عناوين المواد المرسلة إلى الموقع لاعتباراتٍ تحريريةٍ بعد الرجوع إلى الكاتب.
   • رفض طلب الكاتب تعديل أحد مقالاته أو حذفها إذا لم تَرَ إدارة الموقع سببًا قهريًا لذلك.

   3- يحق لكاتب الرأي في “نبأنيوز”:

   • نشر المادة المُرسلة إلى” نبأنيوز “بأي
   • طريقة للنشرٍ، إلكترونيٍ أو مطبوعٍ، إذا لم يتلقَ ردًا بقبول المقال من عدمه في غضون أربعة أيام.
   • ضمان عدم استخدام مادته المُرسلة، سواء قُبل نشرها أو رُفض، في أيَّة أغراضٍ – ربحية أو غير ربحية – غير النشر في مساحة الرأي دون الحصول على موافقة مباشرة منه.