بعد مقال نبأنيوز “المطالبة بحملة أمنية تطهيرية ضد التسول و المتسولين بشوارع مدينة مراكش” والي جهة مراكش آسفي يترأس اجتماعا خصص لتدارس أزمة التسول .

بعد ان أثارت ظاهرة التسول والمتسولين ضجة كبيرة  بين سكان مراكش والوافدين عليها من أنحاء المملكة وخارجها ،

ترأس عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي يوم الأربعاء 11 اكتوبر الجاري ، اجتماعا خصص لتدارس ظاهرة التسول ، بحضور ممثلي المصالح الامنية ، ونائب وكيل الملك ، والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية فضلا عن ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان حماية الطفولة .وقد تم تقييم ظاهرة التسول على مستوى تراب المدينة واقليم مراكش عموما .

كما شكل اللقاء ايضا فرصة لبحث سبل معالجة الظاهرة وفق مقاربة تشاركية ،تعتمد على تفعيل المقتضيات القانونية لمحاربة الظاهرة ومعالجتها اجتماعيا.

والجدير بالذكر أشارتْ الدراسات البحثيّة إلى أنّ ظاهرة التسوّل في مراكش قد أصبحت بمثابة مهنة يحترفها المحتاج والمستغني وجاءت نتيجة الفقر من جهة وعدم القدرة عن التوقف لامتهان هذه الظاهرة بعد الاستغناء،

حيث لم تعد عملية التسول مجرد طلب حسنة ومد اليد للغير، بل تطورت في الأيام الأخيرة لتصبح ”وظيفة” ومهنة تتطلب حرفية عالية وإتقان جيد للدور الذي يتقمصه المتسول،وأوضحت الدراسة بأنّ فئة الأطفال هي الفئة الأكثرُ امتهاناً لهذه المهنة، خاصّة مَن هم أقلّ من 12 سنة تقريباً ،وكذلك نساء في مقتبل العمر يحملن أطفالهن الرضع وأخريات كبيرات في السن وأطفال وشيوخ في الطرقات أو تحت جدران البنايات، أضف الى ذلك أفارقة وسوريين يستوقفون المارة ويستعطوفنهم، طلبًا لبعض الدراهيم بطرق غالبا ما تكون اسفزازية .

وكثيرًا ما ترصد الدولة في ميزانيتها العامة مبالغًا هامة لصالح تمويل برامج مكافحة التسول، إلا أنها لم تفلح في القضاء على هذه الظاهرة التي يمقتها المغاربة ويرون فيها انتقاصًا كبيرًا لإنسانية الإنسان.

وغالبًا ما تتوقف هذه البرامج بعد استنزاف الأموال المرصودة لها، دون تحقيق النتائج المرجوة، حتى إن بعض القائمين على مراكز الإيواء اضطروا إلى إغلاقها بعد أن هجرها المتسولون، بحثًا عن رزقهم في الشارع.