الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات يحيل ملف “الصفقات التفاوضية “ضد عمدة مراكش “بلقايد” و نائبه الأول و”بنسليمان” على فرقة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش

كشفت مصادرنا، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال يومه الاثنين، على فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ملف الشكاية التي وضعها الحقوقي عبد الإلاه طاطوش ضد” محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان ” بخصوص تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم.
ولم تستبعد مصادرنا، أن يتم الاستماع الى العمدة بلقايد ونائبيه يونس بنسليمان رفقة ما يزيد عن عشرين من الموظفين الجماعيين واصحاب الشركات المذكورة أسمائهم في الملف القضائي المذكور.
وسبق ان تم الاستماع الى اقوال الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ورئيس الفرع الاقليمي بمراكش، اليوم الأربعاء 10 ماي الماضي، بحسب ذات الشكاية.

وعقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فرعها بمراكش ندوة صحفية، بداية شهر ماي الماضي، كشفت خلالها عن تفاصيل ومستجدات الشكاية التي وضعتها ضد العمدة بلقايد ونائبه الأول فوق مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش كما طالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل تفعيل المسطرة القضائية اتجاه جميع المتورطين في قضية “الصفقات العمومية ذات 28 مليار”.

كما بثت الجمعية شريطا وثائقيا صادما كشف أوجه العبث التدبير عبر فضح الصفقات التفاوضية التي تعرف تعثرا أمام لامبالاة مسؤولي المجلس الجماعي بالرغم من الملايير من الدراهم التي تم اغداقها على شركات محظوظة.
واشارت الشكاية ، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد أموال عامة من طرف كل من محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك عبر إبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تورطهما في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
واشارة الجمعية الحقوقية، أنها تابعت ظروف وملابسات عقد صفقات تفاوضية من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش مع مجموعة من المقاولات، عبر ما نشرته الصحف الوطنية أو عبر الاتصال المباشر بمستشارين بالمجلس الجماعي، وحصلت على معلومات ومعطيات ووثائق تؤكد أن هذه الصفقات لم تحترم مقتيضات قانون الصفقات العمومية، إذ تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية (كوب22)، وبالتالي فإن المجلس الجماعي انخرط في المساهمة في إنجاحها عبر إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، التزفيت، الصباغة وتهيئة العديد من شوارع المدينة.