الشرطة القضائية تباشر التحقيق في شكاية جمعية حماية المال العام بشأن “إختلالات” مركب محمد الخامس

علمت جريدة” نبأنيوز ” من مصادرها المقربة ،أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أحال، أول أمس الأربعاء، شكاية ذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الإصلاحات الأخيرة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك في شكايتها التي توصلت بها جريدة” نبأنيوز ” بنسخة منها، بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس، وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب، وممثلي الشركات التي قامت بإنجاز الإصلاحات بالمركب، والمهندسين المشرفين على إنجاز تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات الذي أوكلت إليه مهمة.

وآضافت الشكاية، أن المكتب الوطني للجمعية وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، تابع بإهتمام كبير النقاش الذي أثير إعلاميا وعبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والمتعلق بوضعية إنجاز الشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والذي بلغت تكلفة إنجازه حسب بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء – سطات ما مجموعه 10 مليار سنتيم بينما تحدتث بعض المنابر الإعلامية عن مبلغ 22 مليار سنتيم.

وكشف مصدرنا بأنه من المنتظر ان تستدعي الفرقة الوطنية ذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتقديم توضيحاته حول شكاية الجمعية، حول القضية.