الرئيس الفرنسي الجديد يبدأ أول معاركه مع الصحافة!!!!

قبل أول رحلة لرئيس الجمهورية الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون إلى مالي لزيارة الجنود الفرنسيين، أعلن المكتب الإعلامي في قصر الرئاسة أنه سيقوم بتحديد الصحفيين الذين سيحق لهم تغطية رحلات رئيس الجمهورية، وقام المسئولون عن إعلام الرئاسة بالاتصال، مباشرة، بعدد من الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المختلفة لمرافقة الرئيس في رحلته، وتم استبعاد بعض المؤسسات الإعلامية، وهو الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في أوساط الصحفيين الفرنسيين.
ذلك إن العادة التي كانت متبعة حتى الآن، في زيارات رئيس الجمهورية الفرنسية ومسئوليها المختلفين في الخارج، أن توجه الدعوة إلى المؤسسات الصحفية، والتي تقوم باختيار أحد الصحفيين العاملين فيها لتغطية الزيارة، ثم تقوم المؤسسة الصحفية بتسديد تكاليف رحلة الصحفي الذي اختارته لرئاسة الجمهورية أو الوزارة المعنية.

وما يثير الجدل، هذه المرة، هو أن الرئاسة – عبر مكتبها الإعلامي – قامت بالاتصال ودعوة عدد من الصحفيين مباشرة، متخطية بذلك إدارات مؤسساتهم، والأهم من ذلك، أنها تخطت هيئات التحرير والمسئولين عنها، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها – وفقا لقواعد العمل الصحفي في فرنسا – تعيين الصحفي المسئول عن أي تغطية.

والرد الذي قدمه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة كريستوف كاستانير، في أول مؤتمر صحفي له، لم يهدأ من حدة الأزمة، ذلك إن الحجة ركزت على الظروف الأمنية في مالي، ولكنه قال، أيضا “إن وجود 50 صحفيا وعشر كاميرات يمكن أن ينعكس سلبا على حوار رئيس الجمهورية مع الفرنسيين”، وهو ما رأى فيه بعض الصحفيين استعداء ضمنيا ضد الصحافة، لأنه يعني، عمليا، أن وجود الصحفيين يؤثر سلبا على علاقة قادة البلاد بالمواطنين، وهو ما يردده بعض السياسيين حاليا في أوروبا وفي الولايات المتحدة.

ولم يكن هذا الحادث هو الأمر الوحيد الذي أثار مخاوف الصحفيين، حيث قرر المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي، ومنذ اليوم الأول، تحديد مساحة وزمن تواجد الصحفيين داخل القصر الرئاسي، أثناء الأحداث المختلفة بصورة كبيرة.

15 هيئة تحرير وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قالت فيها “في أي حال من الأحوال، لا يحق لقصر الرئاسة أن يختار من بيننا، من يحق له أو لا يحق له تغطية رحلات الرئيس، بصرف النظر عن طبيعة الرحلة (الدفاع، الدبلوماسية، الاقتصاد، التعليم، المجتمع …) ليس لرئيس الجمهورية أو أجهزته تحديد طرق عمل هيئات التحرير”.

أغلب الشركات الاقتصادية الكبرى، التي عانت الكثير من الصحافة، فرضت أنماطا ونظما متشددة للتعامل مع الصحفيين بهدف السيطرة على ما يمكن أن تنشره الصحافة وما لا ينبغي أن تنشره، ويشير بعض المراقبين إلى التشابه الكبير بين هذه الأنماط والنظم والأسلوب الجديد لتعامل القصر الرئاسي مع الصحافة.