الحكومة ترفع وتيرة التدخل وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم متعلق ب”المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري”، يهدف إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط وإعمال المقاربتين الوقائية والزجرية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين المتدخلين، وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
المجلس صادق كذلك على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق ب”تحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه”، و”إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير”، و”تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم”.
مشروع المرسوم المتعلق ب”تحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه”، يهدف إلى تمكين مجلس الجهة من بلورة منظور للتهيئة المجالية على مدى 25 سنة، من خلال انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، وإلى تعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان إعداد التراب على المستوى الجهوي.
أما مشروع المرسوم الذي يهم “إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير” فإنه يهدف إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير على الخصوص في الجانب البيداغوجي المتعلق بسلك الدراسات العليا لتكوين المهنيين الحضريين، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها صيرورة التعليم العالي والبحث العلمي في خضم العولمة، وكذا مسايرة توجهات التكوين في ميدان التهيئة والتعمير المعتمدة اليوم من طرف المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا على المستوى العالمي، والتي تؤكد على اعتماد تكوين مندمج ومتكامل.
في حين يهدف مشروع المرسوم المتعلق بتاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم، إلى تغيير تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني بتحديد تاريخ 15 نونبر من كل سنة، الذي يوافق صدور ظهائر الحريات العامة في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) وخاصة الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
كما يهدف المرسوم ذاته إلى تحديد وتوضيح شرط يتعلق بترشيح جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج لنيل جائزة المجتمع المدني، وذلك بأن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها.
تعليقات 0