إرسال استدعاءات إلى كل رجال السلطة المرشحين للتنقيل إلى دوائر ترابية أخرى مع إجبار القياد الجدد بالعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطنين، والوجود رهن إشارتهم في كل وقت وحين

كشفت مصادر من الإدارة الترابية، أن وزارة الداخلية أرسلت استدعاءات إلى كل رجال السلطة المرشحين للتنقيل إلى دوائر ترابية أخرى، في إطار عملية إعادة انتشار شاملة مرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل الخضوع لامتحان شفوي بالمصالح المركزية للوزارة، شأنهم في ذلك شأن أعضاء الفوج الأخير للمعهد الملكي للإدارة الترابية.

وعلمت نبأنيوز أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ألزم القياد الجدد ورجال السلطة المرشحين لتغيير دوائرهم بالمرور عبر لجنة من مديرية الولاة، يعهد إليها طبقا لمقضيات المرسوم رقم 2.97.176، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، بمراقبة واستكمال تكوين  العاملين بالإدارة الترابية بمختلف رتبهم من المقدم إلى الوالي.  

ويتشدد أعضاء اللجنة في فرض احترام شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، وتنظر في سوابق الممتحنين خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون، والحياد في العمل مع الفرقاء السياسيين، ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية، والحيلولة دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة. وأرجعت المصادر المذكورة السر في اعتماد المباراة للتعيين في مناصب الإدارة الترابية، إلى تقارير طلب لفتيت إنجازها من قبل مصالح مديرية الشؤون العامة، والذي رصد حالات قصور سببها قلة كفاءة وخبرة بعض رجال السلطة، على اعتبار أن  أدوار الإدارة الترابية أكثر تعقيدا، بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الشيء الذي لن يتأتى إلا من خلال تميز رجل السلطة وقدرته على استشراف الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها.

ويضع لفتيت تطوير الموارد البشرية في مقدمة أولوياته، إذ بدأ تحمله حقيبة الداخلية بكلمة وجهها لمتدربات و متدربي المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، كشف فيها تصوره لتعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنين والمواطنات، لتعزيز ثقتهم في الإدارة في ظل تنامي احتجاجات وانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية.

وأوصى الوزير القياد الجدد بالعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطنين، والوجود رهن إشارتهم في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.

وتشدد الداخلية على صفة السرعة في اتخاذ القرارات و تنزيل الإجراءات الضرورية لمواجهة العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، على اعتبار أن المهام الموكولة إلى رجال السلطة تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث وأن من يفتقدون هذه الخصلة غير مرغوب فيهم وأن أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام الموكولة إلى رجال السلطة مرفوض.