المغرب : ذ خالد الفتاوي رئيسا لجمعية ” المنتدى المدني الديمقراطي لمكافحة الاتجار في البشر “

لا يوجد سبب وحيد لانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، وإنما تتشابك العديد من الأسباب …
لكن للأسف ظروف الفقر الشديد والمعتقدات العامة في بعض المجتمعات التي تقلل من شأن المرأة بالإضافة إلى الجهل وغياب الوعي هي الأسباب التي قد توقع الكثير من النساء والأطفال في قبضة الدائنين وتجار البشر والجنس ويجعل من بعض البلاد “مصدرًا” للبشر ضحايا الإتجار والتهريب …
وفي هذا الصدد، تم إنشاء جمعية” المنتدى المدني الديمقراطي لمكافحة الاتجار في البشر ” والتي يترأسها المحامي والحقوقي ذ” خالد الفتاوي.مقرها بمقر جمعية النخيل تجزئة الشرف 2 عملية المنارة 3 الإزدهار مراكش المملكة المغربية.
وفي حوار حصري مع ذ خالد الفتاوي الذي أكد على أنه جاء خلق “جمعية المنتدى المدني الديمقراطي لمكافحة الاتجار في البشر ” لمناهضة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص من أجل التنفيذ الكامل والفعال ، ويمكن خلاصة نشاط الجمعية في ثلاث جوانب متكاملة فيما بينها:

1- البحث ورفع الوعي من خلال انتاج البحوث ونشر الأوراق العلمية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومن خلال إصدار التقارير الدورية لتقييم الوضع المحلي والوطني والدولي .
2- دعم تطبيق البروتوكولات الدولية من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتطوير السياسات وخطط العمل، بما يصب في النهاية في تقوية استجابة نظام العدالة ونظام حماية ودعم الضحايا.
3- تقوية الشراكة والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها نفس الأهداف..
وأضاف ،
الإتجار بالبشر يتكون من جزئين هما: العبودية الجنسية والإتجار, وهما المقومان الأساسيان لقيام صناعة الإتجار بالبشر والجنس . وتستند هذه الصناعة على التفاعل بين مهرب يقوم بخطف الضحايا وعرضهم للبيع وبين عملاء يقومون بشراء الضحايا واستغلالهم في أعمال جنسية . وللإتجار بالجنس عدة أشكال منها: السياحة الجنسية (sex tourism), الإتجار بالجنس على النطاق المحلي (domestic minor sex trafficking), إستغلال الأطفال جنسيًا (commercial sexual exploitation of children), والدعارة (prostitution).

وطبقًا لتقارير الأمم المتحدة يقول ذ الفتاوي ،فإنه في عام 2012 وصل عدد ضحايا الإتجار بالبشر إلى 2.4 مليون شخص, تم خطف وبيع أكثر من 80% منهم للقيام بأعمال جنسية[2].

وتصل أرباح هذه الصناعة إلى 32 مليار دولار أمريكي سنويًا. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية فإن 20.9 مليون إنسان يعدّ ضحية للخطف والسخرة و 22% منهم (4.5 مليون) هم ضحايا استغلال جنسي قسري. ومع ذلك فإن هذه الأرقام لاتزال غير دقيقة نتيجة لصعوبة جمعها.

وغالبًا ما يكون هؤلاء الضحايا في موقع ما يجعل من الهروب شيءًا مستحيلًا أو خطيرًا, وتمتد هذه الصناعة في دول مختلفة من العالم يربط فيها بينها بشبكات اتصال مما يجعلها أحد أهم مشاكل حقوق الإنسان التي يصعب حلها.
وأضاف ذ خالد الفتاوي في نفس السياق ،
حتى يمكن تسمية الحالة بانها اتجار في الأشخاص فيجب أن يكون نتاج ثلاث عناصر:

1. الفعل: مثل التوظيف أو النقل أو الاستقبال.

2. الوسيلة: مثل الإكراه أو التهديد أو الخداع.

3. الغرض: مثل الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.

يأتي تعريف الاتجار بالأشخاص عند الجمعية كالآتي:

“يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر وبيع وشراء البشر، بخاصة الأطفال والنساء،
أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية. قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة،
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”

✓التأثير العالمي في الاتجار بالبشر:
يؤثر الاتجار بالبشر على كل دول العالم، من خلال تقسيمها إلى دول المنبع، ودول الوجهة، ودول المرور. غالبا ما يحدث الاتجار بالبشر عبر الدول من الدول الأقل إنماء إلي الدول الأكثر إنماء، ويعد الفقر أحد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار بهم .

✓القوانين الدولية:
هذه قائمة بالقوانين والتشريعات التي أقرتها بلدان عديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد دخل معظم هذه القوانين حيز التنفيذ بسبب المنظمات غير الحكومية والخبرات المعينة للبلدان في مجال الاتجار بالبشر. ومع مرور الوقت، ارتبط المزيد من الناس بالمشاركة في رفع الوعي بالإتجار بالشر ووضعت المزيد من القوانين حيز التنفيذ.

في عام 1994 أصدرت استراليا قانون السياحة الجنسية للطفل.
القانون الوطني لسلطة حماية الطفل لعام 1998
منذ عام 1956 كانت الدعارة في تايلاند غير قانونية
في عام 1996 أقرت حكومة تايلاند قانون منع ومكافحة الدعارة.
في عام 1997 صدر قانون مرتكي الجرائم الجنسية في بريطانيا.
التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.
قانون مكافحة جرائم العنف وإنقاذ القانون في الولايات المتحدة.
قانون حماية ضحايا الاتجار و العنف لعام 2000
في عام 2004 أقرت هاواي القانون رقم 82 من قانون هاوس بيل لعام 2020 , والذي بموجبه أصبح الترويج للسفر لأغراض الدعارة جناية سبباً لسحب ترخيص وكيل السفر المخالف.

✓التحركات الدولية والإقليمية عدل
في وراسو عام 2005، تم طرح اتفاقية مجلس أوربا المعنية بالإجراءات ضد الاتجار بالبشر للتوقيع. كونت الاتفاقية مجموعة “الخبراء في الاجراءات ضد الاتجار بالبشر” المعروفة اختصار بـ “جريتا” والتي من دورها مراقبة تطبيق الاتفاقية. تم التصديق على هذه الاتفاقية بواسطة 45 دولة.[4]

في أبريل 2011، أصدرت جامعة الدول العربية الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، كوثيقة استرشادية تساعد في تفعيل مواد بروتوكول الاتجار بالبشر.[5]

الإجراء العالمي لمنع ومحاصرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أو ما يعرف اختصارا بـ “جلو-أكت” هو مبادرة بقيمة 11 مليون يورو تستمر في الفترة من 2015- 2019 برعاية الاتحاد الأوربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وقد تم إنشاء هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة العالمية للمهاجرين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومجموعة من 13 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوربا هي: مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، مالي، النيجر، نيبال، قركيزستان، لاوس، أوكرانيا، باكستان، البرازيل، كولومبيا، بيلاروسيا.[6]

انشأت الأمم المتحدة في عام 2010 منظمة (صندوق) الائتمان التطوعي من أجل ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الأطفال والنساء. تم إنشاء هذا الصندوق من أجل تقديم الفرصة للأفراد للمساهمة في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يعد هذا الصندوق بمثابة دعوة للعمل المشترك من أجل مساعدة ضحايا الاتجار بأسلوب عملي ومحسوس. المسؤول عن إدارة هذا الصندوق هو مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. بلغ حجم المساهمات عبر هذا الصندوق في 2017 1 مليون و 616 ألف دولار أمريكي، ساهمت فيه إيطاليا وحدها بنسبة 1 مليون دولار.