يتواصل الجدل بشأن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق باقتطاعات ضريبية جديدة؛ فبعد احتجاج المحامين والعدول والمحاسبين جاء دور الصيادلة المنضوين تحت لواء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والذين أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء15 نوفمبر ، أمام البرلمان في العاصمة الرباط.
هذا التصعيد يأتي احتجاجا على المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا بالبرلمان. وعرف هذا المشروع إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة.
وكشفت أن التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
