لوبي العقار يستنزف جيوب الفقراء أمام صمط المسؤولين ،بفرض تسبيق “noir non déclaré”غير مبرر للاستفادة من شقق السكن الاقتصادي بمراكش

موضوعنا اليوم لن يكون هو نفوذ لوبي العقار و قدرته على الاستحواذ بشكل سهل على اهم الاراضي الاستراتيجية ، لأننا سنتحدث عن وجه آخر من أوجه الاستغلال الخطير الذي يلحق أبناء الشعب ، نظير الاستفادة من حقهم الدستوري في السكن ، و كما قلنا ، فعدد من المنعشين العقاريين ، يستفيدون من أراض استراتيجية مهمة ، مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتعدى 200 درهم للمتر المربع على أبعد تقدير ، فيبني عليها أربع إلى خمس طوابق ، ما يعني أن المتر المربع الواحد يصبح بين 40 إلى 50 درهم للمتر .
أسفر تقييم إنجازات الشركات المكلفة ببناء المساكن والشقق الموجهة لفئة السكن الاقتصادي ، ب المهام المنوطة بها وكذا الوسائل التي تم اعتمادها، عن عدة ملاحظات يمكن ذكر أهمها في
أن المخزون العقاري وكذا الوسائل المالية الممنوحة للشركات، سواء عبر المساعدات أو التمويلات الذاتية، العناصر الأساسية لتحقيق أهداف المقاولين. بحيث يشكل غلاء و ندرة العقار، بجهة مراكش، أحد المخاطر التي تهدد المواطنين من الفئة المعوزة ،ولاحضنا مؤخرا ان من العوائق التي اصبحت تهدد هذه الفئة هو التسبيق الغير المبرر من طرف المقاول او مكتب البيع وهو التسبيق الغير موثق “noir non déclaré “في وثيقة البيع ويصل في بعض الأحيان الى 50000الف درهم لاقتناء شقة لاتتعدى 50متر مربع والتي يقوم المقاول باشهار بيعها بثمن بين 200000 ألف درهم الى250000 ألف درهم ،حيث يتفاجئ المواطن بتسبيق غير مبرر “noir”.
بالرجوع إلى التكلفة الاجمالية للشقة التي لا تتعدى مساحتها 60 متر مربع في أحسن الاحوال ، فقد دققنا البحث في الموضوع مع بعض العارفين بمجال التعمير ، حيث أكدوا لنا جميعهم أن تكلفتها الاجمالية لن تتجاوز 6 إلى 7 ملايين سنتيم ، وفق مواصفات جودة عالية ، و إذا خصمنا مبلغ 7 مليون سنتيم ( التكلفة الاجمالية ) من مبلغ 5 مليون سنتيم الذي يستفيد منه كل منعش عقاري كدعم من الدولة عن كل شقة يقوم ببنائها ، تصبح التكلفة الاجمالية الحقيقية للشقة 2 مليون سنتيم فقط ، تباع للمواطن المغربي البسيط بـ 25 مليون سنتيم ، أي بمعدل ربح قد يصل إلى 23 مليون سنتيم ، على ان يحال هذا المواطن الضعيف على بنك سيفرض عليه لا محالة نسبة اضافية قد ترفع تكلفة هذه الشقة إلى ما يناهز 30 مليون سنتيم ، مع احتساب واجبات التسجيل و المحافظة العقارية .
فأين مؤسسة الضرائب للاستفسار عن هذا التهريب الضرائبي أم أنها شريك ؟ وأين وزارة الاسكان المرخص لها متابعة المشاريع من بداية حفرها لغاية بيعها للطبقة الموجهة لها قانون وحق المواطنين دستوريا ؟