جريدة نبأ نيوز

عبد القادر لطفي رئيس “المحكمة الابتدائية بمراكش “فقيه ورجل ديناميكي وكفاءة قضائية بامتياز.

عرف قصر العدالة بالقاعة الرابعة ، صباح اليوم الخميس 22 فبراير، انطلاق اول جلسة رقيمة بالمحكمة الابتدائية في اطار اطلاع قطاع العدالة بمراكش وشهدت الجلسة، الاشتغال بنظام معلوماتي في سابقة هي الأولي من نوعها على المستوى الوطني، بين كتابة الضبط والقضاة بالجلسة بعدما تم تجاوز كل ما هو ورقي حيث تم البث في 60 ملفا خلال فترة وجيزة وفي جو مرن وسلس حيث لم يتعدى 40 دقيقة، حيث انطلق مشروع المحكمة الرقمية التي حضر جلستها الاولى الاستاذ عبد القادر لطفي رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش الذي كان له الفضل في هذا المشروع الضخم الذي لقي استحسانا من جميع مكونات العدالة ، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية “الورقية” الى اجراءات الكترونية حيث اصبح بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة الكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ ،

هذه الثورة القضائية الفريدة من نوعها التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش لم يكن من ورائها سوى السيد” عبد القادر لطفي” المزداد بتاريخ 12/05/1958 بسطات، الذي ومنذ تعيينه رئيسا للمحكمة إختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته الكبيرة وخبرته المحنكة في الإدارة والتسيير وخاصة بتكوينه في مجال المعلوميات ، والذي التحق بسلـــــــــك القضــــاء سنـــــــــــة 1981، كان رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير في سنة 1999، ثم انتقل الى مدينة اسفي ليعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي في سنـــــــة 2002، ليعود الى مسقط رأسه رئيس للمحكمة الابتدائية بسطات سنــــة 2011 ، وفي سنة 2016 يعين رئيسا رئيس للمحكمة الابتدائية بمدينة سبعة رجال بمدينة مراكش ،التي طالما احتاجت مند سنين الى مثل هاته الكفاءة والديناميكية والخبرة القانونية والمسار المهني المشرف والذي يعد نموذجا للقضاء الذي يحتاجه المغرب،

وفجأة أصبحت اليوم بمجهودات الرئيس الديناميكي تتبوأ صدارة المحاكم في جودة الخدمات وتسريع وثيرة الإجراءات والبث في الملفات وكذا في تخليـــــــــــق قطاع المحكمة والذي إتخذ عدة اجراءات للقطع على الممارسات التي كانت تعرفها المحكمة بالأمس القريب، فإلى حدود سنة 2016 كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بمشاكل جمة لا حصر لها، المحكمة في السنوات الماضية وقام بإجراءات جعلت المحكمة نموذجية ومنها،

-حيث قام بفرض تحرير الأحكام والنطق بها وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة جميع الأطراف في زمن قياســــــــــــي كما ثم فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخي غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
– أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من ورائه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق مرفق العدالــــــــــة.

– وعرفت المحكمة في عهده ارتفاع عدد الملفات المنفذة بفضل رقابة صارمة سواء لأعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية أو المفوضين القضائيين مع فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.

-كذلك تعرف المحكمة تحت اشرافه تعيين الملفات في زمن قياســــــي مع تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس ( الأمر بالأداء، المعاينات، طلبات العرض العيني والإيداع، التقييد الاحتياطي،
اما على مستوى كتابة الضبط وضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل، وتحويل العديد من الإجراءات الاعتيادية ( الورقية ) الى إجراءات الكترونية بحيث أصبح بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النســخ،

وتتويجا لكل هذه الإنجازات التي قام بها الرئيس الديناميكي ها هي اليوم المحكمة الابتدائية بمراكش تعرف تجربة سابقة بمحاكم المملكة، وهي الجلسة الافتراضية أو الإلكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس يتكلم عنه جميع مكونات العدالة بأخلاقه ومنجزاتــــــــــه وديناميكيته.

وتتويجا لكل هذه الانجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الافتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني والتي صفق لها جميع مكونات العدالة من مفوضين ومحاميين وحتى المتقاضين الذين اطمئنوا لتجربة رائدة تضمن لهم التقاضي في جو يضمن لكل حق حقه ويرجع الفضل للرجل الفقيه الاستاذ عبد القادر لطفي رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش.