جريدة نبأ نيوز

شروط و معايير جديدة تقرها الداخلية لاستفادة الجمعيات من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بعد الإعلان عن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قررت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحين و تشديد الشروط و المعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من الدعم في إطار مشاريع المبادرة. و يأتي هذا القرار من مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وزارة الداخلية، من أجل الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفئة و قادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها. و من المؤكد أنه سيتم استبعاد فئة المسيرين و الجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي، و معرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية و معرفية من مستوى عال. من جانبه، أكد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تصريح لوسائل الاعلام، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي) بمراكش، إن المبادرة ستواصل العمل مع الجمعيات المغربية، التي يتوفر أعضاؤها على مستوى معرفي و تعليمي محترم. و أستطرد الدردوري أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستواكب الجمعيات الجادة، التي ستتقدم بمشاريع مبتكرة تروم مواكبة الأجيال الجديدة من المدرسة إلى ما بعد التخرج، و الاهتمام بالمشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، في الوقت الذي تم تفعيل نظام للحكامة على مستوى تدبير الأموال الموجهة إلى مشاريع المبادرة. و تابع المتحدث ذاته، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ 18 مليار درهم. و تهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، و العناية بالأجيال الصاعدة، و دعم الفئات في وضعية هشة، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة و مبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام و الفعالية. و يعمل المسؤولون على تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، و تفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، و الرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة. و يتوق القائمون على أمور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات و المحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة، و تأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار، و تعزيز القابلية و الأثر الإيجابي للمشاريع، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الإدماج في إطار السلاسل ذات القيمة.