أقر تقرير رسمي للسيد *مصطفى الخلفي* وزير العلاقات مع البرلمان وجمعيات المجتمع المدني بوجود ما اسماهم “سوبر وزراء” ..ووزراء فوق القانون خارج دائرة الرقابة في حكومة سعد الدين العثماني.
وكشف مصدر برلماني جد مطلع أن تقرير الخلفي لم يسمي اي وزير صراحة من المقصودين في تقريره ولم يسمي القطاعات التي يشرفون على تدبيرها …مبرزا ان التقرير يتضمن عبارات فضفاضة تشير الى ان من يسميهم ب”سوبر وزراء” لا يردون على الاسئلة الكتابية للسادة النواب رغم ان الدستور يلزمهم بذلك داخل مدة 20 يوما، مستدلا في ذلك ان حكومة سعد الدين العثماني لم تجب سوى على 3600 سؤال من أصل 6100 كمجموع للأسئلة الكتابية الموجهة، بما فيها أسئلة لم يتم الرد عليها موضوعة منذ سنتين.
تقرير السيد مصطفى الخلفي مردود عليه وعلى رئيس حكومته، لأنه في الحقيقة يقر ويعترف بشكل ضمني ان رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني شخصية ضعيفة بشكل فظيع جدا، طالما ان وزراء في حكومته فوق القانون باعتراف التقرير.
وعلى هذا الاساس، فإن السيد العثماني غير مؤهل لقيادة الحكومة المغربية، وان الوزراء الذين ينتمون لحزبه، طالما أنهم راضون به وغير قادرين على إزاحته بطريقة أو أخرى ، فإنهم بذلك يبرهنون على أنهم اضعف من ضعف رئيس حكومتهم، بدليل ان تقرير الخلفي يرصد مخالفات قانونية ودستورية جسيمة ولكنه لم يتجرأ على ذكر أسماء المخالفين لا بالصفة ولا بالاسم ولا بالقطاع…. وهو ما يجعل عبقرية المتتبع تطرح ثلاث فرضيات :
إما ان السيد الخلفي يفتري ويمارس التضليل بالاستناد الى وقائع ومخالفات دستورية وهمية لا وجود لها أصلا للتغطية على فشل الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية .
وإما ان السيد الخلفي يخفي مناورات معينة وراء تقريره.
وإما ان تقريره صحيح، وفي هذه الحالة يشهد على نفسه ورئيس حكومته بانهم غير مؤهلون لقيادة الحكومة…