رجل الدولة ذ مصطفى الرميد، الرجل الإسلامي الديمقراطي المَلَكي وبقاءه على رأس وزارة العدل والحريات فوق كل الاعتبارات لأنها مصلحة وطن

في تصريح سابق للسيد مصطفى الرميد مع قناة الجزيرة قال:
أقول لك بأنني إسلامي ديمقراطي مَلَكي نحن ندافع.. وأنا شخصيا أدافع عن الملكية ولكن نقول بأنه ينبغي الموائمة بين الإسلام كمرجعية بين الديمقراطية كمنهج بين المَلَكية كنسق وهذا لا يتأتى إلا إذا أعدنا النظر في توزيع السلطات وهذا.. طبعا أقول به وهو يعبر عن وجهة نظري الخاصة وليس بالضرورة يعبر عن وجهة نظر الحزب ويمكن أن أقول لك إن الطبقة السياسية الديمقراطية تقول به إنما هناك مَن قد يرفض هذا ولا يقله وعيبنا في المغرب أن الكثيرين ممَّن يحتلون المواقع المتقدمة يستروحونها ويرددون ما يؤمنون به في السر ولا يقولون لك في العلَن..
نعتبر بأن الأسس التي انبنى عليها النظام السياسي المغربي هناك المرجعية الإسلامية، هناك الملكية كنظام سياسي وهناك الديمقراطية كآليات لتنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، طبعاً لديّ وجهة نظر تقول بأن الديمقراطية لا يمكن أن تؤسس إلا على مجموعة من الأسس وعلى رأسها أن تنبثق الأغلبية من القاعدة.. أن تنبثق الحكومة من القاعدة أغلبية برلمانية وأن تكون لهذه الأغلبية القدرة على تطبيق برامجه وتفيدها وتكون هي المسؤولة أمام الشعب وتكون المؤسسة المالكية في موقع سالم تقع فيه موقع الحَكَم لا الحاكم وبالتالي تهتم بما هو إستراتيجي بينما تهتم الحكومة بما هو برنامجي..
أريد توضيحا، نحن لسنا ضد اليهود ولا ضد اليهودية واليوم تأكد الأخ أن لي أصدقاء يهود والله تعالى يقول { ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ومناهضتنا القوية الحاسمة إنما هي للصهاينة المحتلين إنما حديثي عن اليهود جاء في سياق ما جاء في هذا الفيلم من تمجيد اليهود على حساب الإسلام ويكفي أن أشير إلى أن إحدى المَشاهد اليهودي اللي هو صديق لمسلمة والتي يعاشرها معاشرة الأزواج بدون وجه شرعي أخذ نجمته السداسية من على صدره ووضعه على صدرها وهذه أمور ما كان لفيلم مغربي أن يسقط فيها، لو فعلها فيلم أوروبي لكان ذلك مقبولا في سياق الثقافات الغربية، أما الثقافة الإسلامية فلا تقبلها، لا نريد أن يساء إلى اليهودية ولا أن يساء إلى الإسلام، أنتم سيدي متحمسون للإساءة للإسلام .
ومن هنا وبعد ،يتضح لنا في الحوار الذي أجراه ذ مصطفى الرميد منذ على مايزيد العشر سنوات ،أنه رجل سياسة وقانون ودراسة وأن خريطة الطريق التي رسمها لم تذهب سدى، حتى اصبح ذ مصطفى الرميد على رأس أكبر مؤسسة في الدولة وهو منصب وزير العدل والحريات في الولاية الحكوميةالسابقة ،والذي حقق فيه مالم يحققه سابقوه ،فلايمكن أن يطلع فجر الغد على للحكومة الجديدة بدون الأستاذ ،المصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات الذي يجب عليه أن يستمر ولو رفض في منصبه على رأس وزارة العدل والحريات لأنه باعمال العقل والمنطق لايمكن لغيره أن يبتدئ من نقطة نهاية ولاية الرميد في إصلاح منظومة العدالة بل سيبدأ من الصفر. …..ويصبح مابناه وزيرالعدل والحريات مع اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة والعدم سواء ،وتضيع مجهودات جبارة بذلتها اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة برئاسته والتي كلفتها ولاية بأكملها هذا هو الفشل بعينه أو مانسميه بلغة الساسة وضع العصى في العجلة لإيقافها، أظن أن السياسة العامة لأحزاب الحكومة اذا كانت هكذا تغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة للبلاد و للمواطنين والوطن سنقول لها ماهاكذا كان اسلافكم. ….!. فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار.