ذ خالد الفتاوي في قضية شمهروش: “لا نريد صدقة الدولة ، بل نطالب بتحملها مسؤولية الخطأ لان الاحتياطات اللازمة لتجنب الجريمة لم تتم مراعاتها”+ التفاصيل التي تضمنها تقرير الطب الشرعي للجريمة

عرفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، اليوم الخميس 27 يونيو 2019، الإستمتاع لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة.
وأبرزت النيابة العامة صوابية الخبرات المعمولة على الوسائل المعلوماتية ونتائجها التي واجهت بها المتهمين، “والتي لم تكن محط أي طعن أو تشكيك”.

وقد ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وفي هذا الشان، قال المحامي بهيئة مراكش، ذ خالد الفتاوي، الذي ينوب عن الطرف الدانماركي، أن موكله “كله ثقة في القضاء المغربي الذي وفر كل الضمانات لذوي الحقوق”، معربا عن أمله في أن يتسق الحكم مع مستوى الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجناة.
واضاف ان مسؤولية الدولة في هذه القضية تدخل في ثلاثة محاور:
الجزء الاول
– منطقة شمهروش كموقع سياحي ، لا تتوفر على جهاز أمان .
– الجزء الثاني: يتناول “السياسة الدينية” التي قدمتها الدولة باعتبارها “سلمية ومعتدلة”. بينما قدم بعض المتهمين أنفسهم كأئمة ، إلا أن آخرين ادعوا أنهم تلقوا رواتب من وزارة الحبوس والشؤون الإسلامية.
الجزء الثالث:
– العديد من المتهمين لديهم تاريخ من الإرهاب. التقى البعض في السجن حيث تفاقم التطرف لديهم. قدم ذ الفتاوي مثال عبد الصمد الجود. قُبض عليه وحُكم عليه في عام 2015 لمحاولته الانضمام إلى داعش في سوريا. بعد سجنه ، لم يعد مشروعه هو صنع الجهاد في سوريا ، بل في المغرب “.
هنا ، يستشهد ذ الفتاوي بمسؤولية الدولة بسبب عدم مراقبة الأشخاص المتطرفين داخل السجون وخارجها “.
للوصول الى نقطة ان:
” الاحتياطات اللازمة لتجنب الجريمة لم تتم مراعاتها”. “.

المتوقع أن يقوم الحق المدني على أساس “التضامن” ، لأنه بسبب “الخطأ” يطالب الدولة بدفع تعويض. لم يتم إبلاغ المبلغ شفهيا، لان لنا “عائلة الضحية لا تريد أن تكشف عن حجم مطالبهم المدنية”.
في نفس الصدد، قالت المحامية بهيئة الرباط، حفيظة المقساوي، إن المحاكمة “تمر في أطوار جد ممتازة”، كما أن هيئة الحكم “وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة، من قبيل الترجمة لفائدة المتهم السويسري”.

و كشف ممثل النيابة العامة في ملف “جريمة شمهروش” التفاصيل، التي تضمنها تقرير الطب الشرعي حول وفاة السائحتين الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن” والنرويجية “مارين أولاند”، واصفا مرتكبيها بـ”الوحوش الآدمية”.

وأكد تقرير الطب الشرعي، حسب ممثل النيابة العامة، تعرض “لويزا” لتقطيع الأوردة الدموية، والقصبة الهوائي، والعمود الفقري على مستوى العنق، وعن وجود 23 جرحا على مستويات عدة في مختلف أطراف جسدها، الذي بتر عنه الرأس.

كما كشف التقرير نفسه تعرض “لويزا” لجرح على مستوى أسفل الأذن اليسرى، وجروح أخرى في الجبين، وحول العين اليسرى، فضلا عن جروح أخرى على مستوى اليد اليسرى، والأصابع، والفخذ، والرجل اليمنى.

وبخصوص السائحة النرويجية، فأورد تقرير الطب الشرعي أنها تعرضت لـ7 جروح، و2 من السور على مستوى الرئة، والقفص الصدري، مع تقطيع العمود الفقري، وقطع القصبة الهوائية، وبتر كلي للرأس، وجرح في العنق طوله 20 سنتيمترا، و3 جروح في الذراع الأيسر، وأخرى في القفص الصدري.