خاص/ تأسيس المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم بمراكش والخبير الدولي علي أوحميد رئيسا

توج المؤتمر الدولي حول الوساطة والتحكيم الذي نظم بمراكش ما بين 5و 6 من أبريل 2019 بانتخاب الأستاذ علي أوحميد رئيسا للمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم .
وكان المؤتمر الذي نظم بمشاركة وفود من دول افريقية تمثل المغرب العربي والكاميرون والغابون والكوت ديفوار ، قد ناقش خلال يومين قضايا التحكيم والوساطة الدولية ،
جملة من الأساليب والآليات البديلة لحل النزاعات، التي تلجأ لها الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل للخلافات دون التعرُّض للجهات القضائية .

واعتبر المتدخلون من خبراء وأخصائيين في أسلاك القضاء والخبرة أن القضاء يُعتبر وسيلة أصيلة لحل النزاعات والخلافات، وقد ظهرت الوسائل البديلة عن القضاء لتلبية متطلبات العصر والأعمال الحديثة، حيث إن المحاكم لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الخلافات بين الأفراد والجماعات، وظهرت الحاجة إلى وجود سرعة وفعالية في بت هذه الخلافات؛ لذا كانت الوسائل البديلة آلية فعّالة لتخفيف الضغط عن المحاكم والجهات القضائية.
في حين ناقش المؤتمر طرق وآليات الوساطة بما هي إحدى الوسائل الفعّالة والبديلة لحل النزاعات، حيث اعتبر المتدخلون الوساطة تتسم بالطبيعة الرضائية، وتلجأ إليها الجهات المتنازعة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام، وتتمثل الوساطة بشخص محايد ذي كفاءة وخبرة يُطلق عليه اسم الوسيط، ويوظف الوسيط مهاراته لحل النزاعات بإرادة الطرفين المتنازعين، حيث يسعى إلى إدارة التفاوض والوصول لحل يُرضي الطرفين ويُوقف النزاع بينهما دون تدخل القضاء؛ فالوساطة تُمثل مسعى طوعياً ونشاطاً متخصصاً.
للإشارة فالمؤتمر جاء في سياق التفاعل مع المستجدات الإقليمية والدولية التي تشهدها القارة الإفريقية ضمن الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده المملكة المغربية بعد رجوعها الرسمي للحضن الأفريقي.
وقد جاء تأسيس منظمة المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم التي ضمت خيرة من أهم خبراء القارة الإفريقية ليوطن جسور التفاعل مع قضايا تهم قطاعات عديدة تم الإعلان عن غرفها ؛ يتعلق الأمر بقضايا الاقتصاد والاستثمار والمقاولات والبحوث العلمية والإعلام والصحافة والنزاعات الخاصة بالمال والأعمال والتبادل التجاري ونقل رؤوس الأموال والتجارة الدولية وحماية المستهلك والمنازعات الناشئة في بيئة الأنترنيت والتجارة الإلكترونية ..إلخ.
هذا وجاء الإعلان عن تشكيلة المكتب التنفيذي للمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم التي غاب عن تعزيز فعاليتها ونجاعتها الاعتبارية، خصوصا وأنها تتبت سرعة تواصل خبراء المجال مع التوجيهات الملكية، غاب ممثل السلطات لجهة مراكش آسفي؛ على الرغم من توصل المصالح المعنية برسالة في الموضوع، حسب ما جاء في تصريح لرئيس المؤتمر الأستاذ علي أوحميد.
ويعتبر المكتب التنفيذي للمحكمة المعينة خلال المؤتمر ممثلا عن كل الدول المشاركة ، خصوصا منها الجزائر في شخص الخبير الدولي الأستاذ عبدالكريم بن خلف الله
والخبير الدولي التونسي الأستاذ سامي بسلي. والخبير الغابوني بروس هارسيل اليمبي. بالإضافة للخبراء المغاربة الأساتذة محمد النخلي ومحمد النازك وعبد الحق كيليل وادريس لكريني وخالد حساني.