جدل منح الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات يعود للواجهة

رغم مصادقة مجلس النواب العام الماضي على مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة التمييز”، إلا أن عددا من المغربيات لازلن يعانين إشكالية منح أزاوجهن الأجانب الجنسية المغربية، ما دفع فرق الأغلبية إلى التقدم بمُقترح قانون يقضي بتعديل الفصل العَاشر من قانون الجنسية.

وأوضحت القروري أنّ الفصل العاشر من قانون الجنسية، بصيغته الحالية، حصر إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، في حين حرم المرأة المغربية، على غرار الرجل المغربي، من أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي.

واعتبرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أن الدافع الأساس إلى تقديم هذا المقترح هو رؤية فرق الأغلبية أن هذا “الفصل يكرس تمييزا ضد النساء، في تناقض صريح مع المقتضيات الدستورية ذات الصِّلة”.

واستندت الأغلبية الحكومية في مقترح تعديلها إلى الدستور المغربي، إذ اعتبرت التعديل “يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور”، مؤكدة في تصدير المقترح “تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة”.

وتعيش العديد من الأسر المكونة من الزواج المختلط معاناة حقيقية تتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة، وغيرها من المشاكل التي أدّت إلى تشتت عدد منها.