الحقوقي “محمد المديمي” :الفساد ينخر كليات مراكش، ولدينا ملفا كاملا سنوجهه للوكيل العام بمحكمة الإستئناف

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لديه ملفات حول كليات مراكش سيتم توجيهها للجهات القضائية والمصالح المركزية ،من شأنها توقيف العديد من المسؤولين والاساتدة والموظفين والموظفات الأشباح، وتقديم بعضهم امام العدالة بتهم ثقيلة: “كالتزوير واختلاس أموال عامة ونهب المال العام وسوء التدبير”. 

– فضيحة من العيار الثقيل يكشفها الحقوقي” المديمي” لأول مرة ، حيث صرح ان الوزير “محمد حصاد” ملزم بايفاد لجنة تفتيش لجامعات مراكش وفتح تحقيق مع عميد كلية اللغة، حول الموظفين والموظفات والأساتذة الاشباح ،حيث بعضهم خارج ارض الوطن ذهب لتدريس بدول الخليج “الإمارات العربية المتحدة “بينما يضل منصبهم المالي شاغرا ويتقاضون اجرهم من المال العام دون عمل ،بتواطؤ مع عميد الكلية الذي ينعم بسفريات لاتعد ولاتحصى ،ويده اليمنى الكاتب العام لنفس الكلية والذي قام بإتلاف أرشيف كلية اللغة بالكتابة العامة والوثائق الرسمية ومحاضر المجلس وجميع المراسلات المتعلقة بالكتابة العامة اضافة الى توظيفات مشبوهة لأقاربه .
وأشار “محمد المديمي” من خلال تصريحه:

“اننا نتوفر على معطيات في الفساد والتزوير والتحرش الجنسي بالطالبات وسوء التدبير واختلاس اموال عامة سنضعها على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ،والمفتش العام للوزارة الوصية لفتح تحقيق حول مجموعة المعطيات الخطيرة التي تمارس داخل كليات مراكش ،بما فيها المحسوبية والزبونية بسلك الماستر والتزوير وسوء التدبير من طرف القائمين على التسيير اضافة لموظفين وأساتذة اشباح يعملون بدول الخليج وهم في نظر الوزارة يدرسون ابناء الشعب بكليات مراكش” .
وأشار المديمي في تصريحه سنراسل الجهات القضائية والمفتش العام بالوزارة الوصية لفضح اللوبي داخل جامعات مراكش وعلى رأسهم عميد كلية اللغة العربية ويده اليمنى الكاتب العام وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاض عياض، ليتم فتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع وسوء التدبير والتزوير ومافيا العقار .

وختاما يضيف “لدينا معطيات خطيرة سوف نحيلها على لوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش لفتح تحقيق بشأنها “.