المجتمع المدني وساكنة سيدي عمارة يطالبون والي جهة مراكش آسفي و رئيس جماعة مشور القصبة ، لاتخاد جميع إجراءات المتابعة القانونية ضد كل من له يد في تغليط حقائق المستفيدين من الدعم المبرمج للمنازل الآيلة للسقوط ومن ضمنهم المنزل رقم 60 مكرر سيدي عمارة درب تملالت الذي لا تتوفر فيه الشروط .
بعد أن أقفلت جميع الابواب القانونية للاستفادة من التصميم وفتح باب غير قانوني وتقسيم منزل بمنطقة ممنوع فيها التقسيم الجزئي هاهو صاحب المنزل60 مكرر سيدي عمارة درب تملالت، اصبح الأخير حسب معطيات موثقة يسعى للاستفادة من التعويض المبرمج للمنازل الآيلة للسقوط وهو الأمر الذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية لملف الاستفادة وتسجيل السكن بكناش المستفيدين وهو الأمر الغير القانوني والذي يجب الإنتباه إليه لمتابعة كل من له صلة في هذا التدخل لمغالطة الحقيقة وضم السكن ضمن قائمة المستفيدين .
وللذكر،
يقول الساكنة ،صاحب المنزل وبعد أن رفضت الوكالة الحضرية للتصاميم منحهم موافقة تغيير التصميم الأصلي لعدم توفر الشروط ، بدأ في هدم داخل المنزل لإعادة البناء ضاربا جميع القوانين المنصوص عليها دون إذن أو ترخيص، وهذا كله أمام السلطة المحلية وأمام أعين مقدم الحي والأمر الغريب أن أصحاب هذا المنزل بعد هدم داخل المنزل من أسوار وأعمدة وغرف سيمر الأمر إلى واجهة المنزل التي هي في الأساس خرق للقانون واستهتار لعدم تدخل السلطة لإزالة الضرر وإعادة الأمور كما كانت عليه مع إعطاء الفرصة لأعوام السلطة في اللعب بقانون التعمير بالمنطقة ليصل الأمر إلى منزل بمواصفات المنازل الغير اللائقة للسكن ومن تم هدمه وإعادة بنائه مع إجبار الدولة بتحمل مصاريف الهدم والبناء وبرمجته ضمن البيوت الآيلة للسقوط .
واضاف الساكنة أن ثقتهم بالقانون فوق كل شيء وأنهم على استعداد بمراسلة الديوان الملكي لفتح تحقيق في النازلة لمتابعة من وراء هذا الأمر .
تعليقات 0