جريدة نبأ نيوز

المجتمع المدني المراكشي يطالب والي جهة مراكش آسفي ب حملة تمشيطية واسعة النطاق دون توقف على الشقق المفروشة خارج الضوابط القانونية والغير مرخصة للكراء السياحي اليومي ، التي يجري استغلالها لممارسة الدعارة والبغاء بكل من النقط السوداء بالمدينة الحمراء :بابيلون ،ميراماس، نور النخيل، بريستيجيا ،النخيل و…

على اثر الظاهرة المشينة التي لازالت تتزايد بمراكش في الآونة الأخيرة ، ( كراء الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية والغير الراقية وجرائم جنسية مقابل المال خارج الضوابط الأمنية ) حيث أن جميع هذه الشقق لا تتوفر على تراخيص كراء الشقق المفروشة”

Autorisation d’exploitation des appartements meublés pour la location meublée touristique de courte durée.”

والتي يستنكرها أهل مراكش وزوارها المغاربة والأجانب على السواء ، وبخصوص هذه الظاهرة يعتقد المهتمون بشان هذه المدينة العريقة، انها لا تزيد مدينة السبعة رجال الا سمعة سيئة و أصبحت تئن تحت وطأة الوسطاء العقاريين الغير المرخصين ومالكي هذه الدور للدعارة مغاربة وعرب الذين وجدوا ضالتهم في تجارة الأجساد النسوية ، وخاصة القاصرات مستغلين فقرهن وسذاجتهن ،اللواتي يقدمن قربانا للفساق والأرذال والمكبوتين جنسيا على اختلاف أعمارهم ، الذين يتبجحون عليهن  بالأموال ،

مراكش قاطرة السياحة الوطنية ذات التاريخ الحضاري والثقافي والتراث الفني الأدبي والتي أنجبت رجالات تركوا بصماتهم عبر التاريخ، أصبحت تئن تحت وطأة الوسطاء العقاريين الغير المرخصين ومالكي هذه الدور المخصصة للدعارة والذين وجدوا ضالتهم في تجارة الأجساد النسوية ، وخاصة القاصرات مستغلين فقرهن وسذاجتهن ، اللواتي يقدمن قربانا للفساق والأرذال والمكبوتين جنسيا على اختلاف أعمارهم ، الذين يتبجحون عليهن بالأموال.

ورغم ماتقوم السلطات الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة ولمن يدورون في فلكها ، فلازالت هناك لوبيات تسبح في بحر الدعارة والوساطة فيها ، يشجعهم في ذلك وسطاء عقاريين مزيفين ، منهم حراس السيارات قرب العمارات التي تعرف هذه الظاهرة وحراسها ايضا خصوصا بحي جيليز ،شارع محمد السادس ليفرناج والنخيل وأشخاص آخرون لاتهمهم كرامتهم الإنسانية بل يلهثون وراء الربح المالي ، وقد حان الوقت كي يتدخل والي جهة مراكش البجيوي وجميع السلطات المحلية على اختلاف أجهزتها ، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ( الشقق المفروشة للدعارة والتعاطي للخمور والممنوعات والى من يمتلكونها مهما كانوا سواء مغاربة او أجانب عرب وعجم وخصوصا من لهم سوابق من أصحاب الوكالات العقارية ومساعديهم السماسرةفي تسخير الشقق والفيلات للبغاء والقوادة وجرائم الجنس مقابل المال؟).

فهل هذه هي السياحة التي تراهن عليها بلادنا ؟؟