الركود التجاري والمنافسة غير المشروعة يخرج تجار السعيدية مطالبة رئيس المجلس البلدي بمنع ترخيص إقامة المعرض التجاري

البكاي غواني مراسل جريدة نبأنيوز الدولية

توصلت جريدة “نبأ نيوز الدولية” بنسخة من الشكاية التي قدمها تجار السعيدية إلى السيد وزير الداخلية بمنع رئيس المجلس البلدي رخصة إقامة المعرض التجاري، وما يؤثره سلبا على تجار السعيدية خاصة في الظرفية الحالية و التي تتميز بركود تجاري غير مسبوق وبمنافسة غير شريفة كما صرح بعض التجار للجريدة، إن تنظيم المعارض أو الأيام التجارية تعتبر حاليا بمثابة رصاصة الرحمة التي ستقضي على تجارمدينة السعيدية مطالبين رئيس المجلس البلدي بتفعيل دورية وزير الداخلية عدد 4892 ض الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2014، والتي وجهت للسيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، موضوعها : منع الترخيص بإقامة المعارض والايام التجارية بالجماعة،
وللإشارة ، فالدورية المذكورة جاء فيها:
لقد تبين أن الترخيص لتنظيم المعارض والايام التجارية بالجماعات قد زاغ عن أهدافه الأصيلة، إذ أصبحت انعكاساته السلبية كثيرة، من بينها أن الانعكاسات على السلامة الصحية بسبب الممارسات التجارية التي لا تحترم في الغالب شروط الجودة، ولا تخضع للمراقبة اللازمة قبل تقديمها للمستهلك، فضلا عن تأثيرها على الساكنة العمومية وسلامة المرور بفعل الضجيج والضوضاء التي تسببها للجوار والمارة على السواء
وأضافت الدويرة : إن تنظيم هده المعارض والايام التجارية يتطلب توفير الشروط الأمنية والوقائية الضرورية مع ما يسببه ذلك من ضغط على القوات العمومية،

هذه الايام التجارية تشكل منافسة غير شريفة للتجار المنظمين مما يؤثر سلبا على مداخلهم، وبالتالي على المداخيل الضريبية للدولة والجماعات، دون أن تكون هناك استفادة حقيقية ملموسة لميزانية الجماعات التي غالبا ما تتولى أداء فاتورة الماء والكهرباء التي استهلكت أيام هذا المعرض التجاري.
لكل هده الاسباب يجب إثارة انتباه رؤساء الجماعات والمقاطعات التابعين لدائرة نفودكم مستقبلا، لهذه الانعكاسات السلبية الواضحة، وإلى عدم اتخاد اي قرار تنظيمي أو فردي في هذا المجال، باستثناء ما يتعلق بالمعارض المنظمة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمعارض المتعلقة بالترويج للمنتوجات المحلية من طرف الجمعيات التي يجب الترخيص لها وتشجيعها كلما تبين ان تنظيمها سيكون له أثر إيجابية على منتوج الصناعة التقليدية، وعلى المنتوجات المحلية بصفة عامة
وتأسيسا على ما سبق، فإن مقتضيات دوريتي الصادرة بتاريخ 2 مارس 2010، ودوريتي الصادرة بتاريخ 7 شتنبر 2010 قد ألغيت.