النبأ نيوز

 نظمت مجموعة الأبحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الأمنية بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان،يوم السبت 25 أبريل 2015 بجامعة القاضي عياض مراكش ندوة علمية حول موضوع: “الإجهاض: مقاربة قانونية، علمية، شرعية

 

اللقاء الذي جاء تجاوبا مع راهنية الموضوع، و ما يقتضيه من التهيء لنقاش هادئ و رصين ينتج أفكارا تسهم في إيجاد مقترحات و توصيات تراعي الأبعاد المتعددة و المختلفة للموضوع، استهل اللقاء بجلسة افتتاحية تخللتها كلمة كل من السيد نائب عميد الكلية، و كلمة رئيس مجموعة الأبحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الأمنية، ثم كلمة رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان، تلتها كلمة اللجنة المنظمة. وبعد الجلستين العلميتين اللتين أطرهما ثلة من الأساتذة، والباحثين، والخبراء، من مشارب مختلفة ذات صلة بالموضوع، والمناقشة الهادئة التي سادت أجواء اللقاء، خلصت الندوة للتوصيات التالية:

1-تعديل عبارة الإجهاض، بعبارة الإيقاف الطبي للحمل.

2 ـ ضرورة انتاج نص قانوني يراعي المصلحة الثابتة للأم والجنين.

3 ـ ترجيح مصلحة الأم على مصلحة الجنين في حالة الضرورة القصوى.

4 ـ تشديد العقوبة على جريمتي الاغتصاب والفساد تحقيقا لمبدأ الردع بشقيه العام والخاص.

5 ـ ادراج التربية الجنسية في المنظومة التربوية.

6ـ تخليق الحياة المجتمعية ومعالجة الاعطاب الاجتماعية.

7 ـ مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي من الفصل 449 إلى الفصل 458 وبالضبط الفصل 453 منه بجميع أبعاده الشرعية والأخلاقية والطبية والمجتمعية.

8ـ تسييج الإجهاض بشروط خاصة بحيث يكون استثناء وليس قاعدة كالآتي: -الخطر على صحة الأم. -تشوهات خلقية أو أمراض خطيرة على الجنين. – الاغتصاب وغشيان المحارم.

9 ـ الإجماع على أن يكون الإجهاض في المدة المتعارف عليها دينيا وفقهيا طبقا للشريعة الإسلامية وهي أقل من 120 يوم.

10 – إمكانية اجهاض المغتصبة قبل 120 يوم.

11 – عدم قياس اجهاض المرأة المغتصبة، بالمرأة الحامل من علاقة فساد.

12 – ضرورة اشعار الطبيب الرئيسي للعمالة بعملية اجهاض النساء المغتصبات.

13 – ضرورة انشاء سجل إقليمي وطني حول حالات اجهاض النساء المغتصبات. 14ـ تسويع التشاور العمومي حول موضوع الإجهاض.