أخيرا /قرار إغلاق محل غسل السيارات والزرابي بتجزئة الشرف المنار 3 مراكش

فبعد إرسال قرار إغلاق محل غسل السيارات والزرابي الخارج على القانون من ولاية الجهة  الى قائد المنطقة التابعة لها  تجزئة الشرف المنار 3 مراكش  تحت رقم 470 بتاريخ 30/1/2017، سلمه الأخير  على الفور إلى عون السلطة لتبليغه للمعنى بالأمر .

فمن هنا يتضح أن الإمتثال للقانون المدون والمكتوب، يعني أن تطيعه في كل شيء، وتنتظر الجزاء الذي يفرضه إذا لم تمتثل، حتى وإن كان غير دستوري.

ورسالة لرجل السلطة الذي يتعنطز بمنصبه ويستغله سوء استغلال إرضاءا لمصالحه ومذاهبه ومداخيله المادية والتجارية الخاصة، نقول له إن السلطة ليست تنمّراً واستقواء، بل فن وعلم، فن إظهار إبداع الموظفين لصالح العمل، وفن استخراج الطاقات الكامنة من جميع الموظفين لزيادة الإنتاجية بأساليب علمية متطورة، وهي فن إدارة البشر والعقول، ليس بالصراخ واستغلال المنصب، وليس بالتعالي والقوة وكبت المواطنين، إنما بأساليب الإدارة الحديثة القائمة على التحفيز وتحسين بيئة العمل وإعطاء لكل ذي حق حقه في دولة الحق والقانون .

وللعودة إلى الموضوع فإن المحل المذكور والمتخصص في غسل السيارات والزرابي والذي ينافي – كما يقول القانون والساكنة  –  جميع القوانين القاضية بمنع ممارسة هذه النشاطات بملكية عمومية يتواجد بها السكان، ووسط  تجمعات سكانية، موضحين بأن صاحب المحل يرفض التوقف عن العمل ويستمر إلى غاية أوقات متأخرة من المساء وطيلة ايام الاسبوع دون توقف مع عرقلة السير بإغلاق الشارع للمارة واستعمال آلات ذات أصوات مزعجة وبعض منتوجات غسل للسيارات والزرابي مضرة بصحة الأنسان والبيئة ، مشوها بذلك جمالية الحي والوجه الحضاري للمدينة، فضلا عما يسببه غسل السيارات من تكوين الحفر الوعائية والبرك المائية، وانتشار الحشرات الناتجة عن تجمعات المياه وتراكم الأوساخ والروائح الكريهة التي تضر بالصحة والبيئة ..

وحتى لا ننسى فقد شدد وزير الداخلية، محمد حصاد، على أن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، “ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته”.