جلالة الملك يدعو التعجيل بتسوية وضعية الأراضي السلالية لخلق تنمية فلاحية

أكد عبد المجيد الحنكاري، عامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أنه سنة 2019 ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.

وأوضح الحنكاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية عبر التحفيظ العقاري خلال سنة 2020، وذلك في إطار برنامج مشترك مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.

وأضاف، ذات المصدر، أن عملية التمليك ستتم لفائدة ذوي الحقوق، المنتفعين والمستغلين الفعليين لهذه الأراضي، وأن يكون استغلالها مجديا ومنتجا، وأن تكون القطعة الأرضية المستغلة قابلة للانتاج، وأن هذه العملية ستتم عبر اعتماد السجل الفلاحي الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كمرجع.

وأشار، العامل مدير الشؤون القروية ، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى أن تعبئة الأراضي السلالية على صعيد المملكة، ستواكبها مجموعة من الإجراءات، تتجلى في المواكبة الإدارية، التي ستتم عبر نقل تجربة وزارة الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر ، لتشمل هذه الفئة من المواطنين عبر تخصيص برامج مواكبة لهم. فيما تتجلى المواكبة المالية، في توفير الدعم والقروض اللازمة لهؤلاء المستثمرين الذين سيستفيدون من هذه الأراضي سواء من ذوي الحقوق أو من الأغيار.

ويروم الورش، خلق طبقة فلاحية متوسطة قادرة على إحداث فرص للشغل في الوسط القروي وخاصة في صفوف الشباب. وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتنسيق .

ومن جهة أخرى، أشار عبد المجيد الحنكاري، إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، التي يمكن أن تصنف كأول نظام عقاري في المغرب، تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، فيما يقدر عدد الجماعات السلالية بحوالي 4900 جماعة سلالية على المستوى الوطني، ينوب عنهم 6680 نائب سلالي أو هيئة سلالية، أما عدد السلاليون والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 مليون نسمة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة من المواطنين التي ليست لها إمكانية الولوج للقروض وليست لها ملكية اقتصاد معيشي.