جريدة نبأ نيوز

مراكش: من المسؤول عن انتهاكات وعدم إحترام الملك العام، الذي هو ملك للناس جميعا وأبسط شروط التنقل في أمان…

كثيرا ما يحز في أنفسنا، ونحن نشاهد هذا التهافت اللامنقطع النظير، على استغلال الملك العمومي، من قبل ذوي الضمائر الميتة، التي لا ترعى حقوق الآخرين خاصة، وأننا في بلد يعتبر هضم حقوق الكادحين من عوامل تخلفه.
ظل توالي سنوات العبث السياسي بمراكش، حيث طاف على السطح خطر استغلال الملك العام بكل عبث وأمام أنظار المسؤولين كما هو واضح بمقهى بحي المسيرة 1 بمراكش حيث منع المارة من أبسط حقوقهم ،


ويبقى المواطن يعاني من أبسط شروط التنقل في أمان..
فاستغلال الملك العمومي، وبهذه الطرق الهمجية، التي صارت تعتمد على القوة، وأمام أنظار السلطات المسؤولة، وبمباركة المجلس الجماعي، والمتعاقبة على مدينة مراكش، التي تستجدي أصوات مستغلي الملك العمومي، الذين صاروا يلعبون دورا كبيرا في تكريس الزبونية السياسية، ومن بابها الواسع، وباسم “الديمقراطية”، التي لا تتجاوز أن تكون مجرد ديمقراطية الواجهة،
وفي ظل تدهور واضح لباقي المرافق العمومية من كهرباء ،وطروقات، ومستشفيات، وتعليم للمواطن الصالح.

ومن هذا الموضوع سنفتح مجموعة من النوافذ، التي تمكن المتتبعين، والمراقبين، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة، المحرومة من رؤية ما يجري في الواقع، وكما هو، و من يستغل الملك العام ؟ ومن يساعده على ذلك؟ ولماذا؟ من أجل الخروج بخلاصات، تعتمد لخوض معركة إعادة الاعتبار لاحترام الملك العام، الذي هو ملك للناس جميعا، و من أجل وضع حد لمدعي “النضال السياسي”، الذين يرفعون الشعار “النضالي بيد، و يستغلون الملك العام باليد الأخرى، وسعيا إلى تطهير المجتمع من كل أشكال الممارسة الانتهازية، التي يمكن اعتبارها هي المدخل الحقيقي لاستغلال الملك العام، احتراما لعامة الناس، وسعيا إلى إيجاد مناخ مناسب لقيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.
فما هي الجهات التي يمكن أن تتحلى بالمسؤولية والشجاعة للتدخل الفوري للحد من هذا الخطر القاتل ؟
وما هي مسؤولية الجماعات المحلية في حماية الساكنة من خطر سقوط الأعمدة الكهربائية ؟
وختاما ،هدفنا من هذه المعالجة، هو إعادة الاعتبار للمواطن البسيط، من خلال إعادة الاعتبار لاحترام الملك العام، الذي هو حق للجميع، والحرص على محاصرة الممارسات الانتهازية، مهما كان مصدرها، وفضح ممارسات مسئولي السلطات المحلية، وتواطؤ المسئولين الجماعيين، من أجل قيام جماعات الحق، والقانون، وفي أفق قيام دولة الحق، والقانون، وحرصا على أن تصير جماعاتنا، ومدننا، بما فيها مدينة مراكش، التي نريدها مدينة نموذجية، تختفي من أحيائها، ومن شوارعها، ومن مسلكيات سكانها، كل الأمراض الاجتماعية، التي تسيء إلى كرامة الإنسان.