فيلا سكنية موضوع حكم قضائي بالطرد ،تتحول في ظروف غامضة الى دار للضيافة والخدمات دون ترخيص بتسلطانت مراكش .

علمت “نبأنيوز “أن ساكنة منطقة تسلطانت طريق أوريكة تفاجأت بفيلا سكنية بالملك المسمى مبروكة والتي لازالت موضوع نزاع بين المالك والمستغلين الأجانب من دولة إيطاليا بعقد وعد بالبيع” لهذا العقار والذي لازال لم يتم تفويته بصفة نهائية حسب شهادة المالك ،حيث تفاجأ الساكنة والمحيطين بها فتح هذه الفيلا أبوابها في وجه زبناء للكراء اليومي أو الأسبوعي مع إلصاق يافطة لإسم إشهاري the place Marrakech يؤكد أن الفيلا أصبحت دار للضيافة والإيواء وتقديم خدمات …وعلمت الجريدة من مقربين أن الفيلا تأوي حاليا مجموعة سياح ستنتهي مدة إقامتهم أواخر هذا الشهر …

وحيث توصلت الجريدة بنسخة من حكم استعجالي يفيد طرد مستغلي الفيلا ومن يقوم مقامهما للتملص في إتماما إجراءات البيع  داخل الأجل المحدد ،الشيء الذي جعل الأمر يشوبه الشوائب .
وللإشارة تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي، كل مؤسسة ذات طابع تجاري مرخص تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أوبعضها حسب مشروع قانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأ خرى .
وتشير المادة 43 من نفس القانون المنظم ،يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أوشكل آخرمن أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الإستغلال المنصوص عليهما …
بالإضافة الى التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى تشير المادة 36 أنه يجب على كل مستغل لمؤسسة الإيواء السياحي أوشكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين منذيوم وصولهم بؤسسته….

و لماسبق ذكره ،أصبح الساكنة يتساءلون عن سبب عدم تدخل السلطات المختصة في موضوع استغلال هذه الفيلا كدار للضيافة والإيواء وتقديم الخدمات دون حصولها على ترخيص يخول لها ممارسة نشاطها التجاري وهل تصرح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي !؟؟

ويضيف الساكنة وإن كان العكس كيف يمكنها الحصول على ترخيص بعقد وعد بالبيع دون الحصول من المالك بإذن مكتوب لاستغلاله تجاريا قبل إنهاء إجراءات البيع مع العلم أن العقار لازال في ملكية المالك الأصلي الذي أكد لهم الواقعة.

ولهذا تطالب الساكنة تعجيل إرسال لجنة تقصي للوقوف على جميع الخروقات وإعادة الحالة لما كانت عليها .

وعلمت الجريدة أن هناك تدخل لجمعيات حقوقية ومرصد محاربة الرشوة على الخط لرفع الغبار عن هذه الدار .