جريدة نبأ نيوز

تقرير الدورة التكوينية لمهنيي الاعلام حول “حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة” بمراكش 25/26 فبراير 2017

تقرير حول الدورة التكوينية لمهنيي الاعلام
حول
“حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة”
مراكش 25/26 فبراير 2017
1- توصيات الجلسة العامة
• خلق خلية المساعدة القانونية للصحفيين
• التفكير في ميثاق لحماية الحياة الخاصة حتى يتمكن الصحفي من ضبط الحدود بين حرية التعبير و الحق في حماية الحياة الخاصة
• ايجاد توازن بين أخلاقيات مهنة الصحافة و حرية تعبير الصحفي
• تعزيز حماية الصحفيين من خلال شرح حماية الحياة الخاصة و علاقة حرية التعبير بهدا المجال
• تعزيز الموارد البشرية لكل من المجلس الأعلى للصحافة و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في سبيل حماية الحياة الخاصة للأفراد
• الاستفادة من تجارب الغرب في موضوع حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة
• الحث على تتبع السياسات العمومية التي تهم المواطنين بدل التدخل في الحياة الخاصة للافراد
• ايجاد توازن بين الحق في حرية التعبير و الحق في الحياة الخاصة.
2- أشغال الورشات:
– الورشة 1: المفاهيم الاساسية و الاسس المرجعية لحرية التعبير و حماية الحياة الخاصة
استهلت الاستادة بنيوب أشغال الورشة الاولى حول المفاهيم الاساسية و الاسس المرجعية لحرية التعبير و حماية الحياة الخاصة, بتدكير حول الدليل الدي تنجزه جمعية عدالة و الدي يهدف الى تقديم أداة مرجعية للصحفيين و مهنيي الاعلام بغية ايجاد توافق بين حرية التعبير و حماية الحياة الخاصة.
و يعتبر هدا الدليل الدي يرمي الى ممارسة سليمة في مجال العلاقة بين الصحافة و الجمهور, امتدادا لدلائل أخرى سبقته و أنجزها على سبيل المثال: النقابة الوطنية للصافة. جمعية عدالة, الهاكا…
و يتضمن الدليل 4 أقسام تحيل بشكل عام على القانون و الفضاء الإعلامي المغربي: – تحديد المفاهيم, حرية التعبير و حرية الصحافة, الحق في حماية الحياة الخاصة, حرية التعبير,الحياة الخاصة و الأخلاقيات.
و بعد هدا التقديم المقتضب, انصبت مداخلات و أراء المشاركين حول العديد من الاشكالات و المقترحات نسرد أبرزها:
• ضرورة الاشارة في الدليل الى المرجعيات الاساسية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان, العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, الدستور المغربي.
• حق البحث و الحصول على المعلومة مدستر لكن لازال يواجه صعوبات في التنزيل.
• التسليم بأن حرية الصحافة هي جزء من حرية التعبير
• ضرورة تحديد أوجه التداخل بين الحياة المهنية و الحياة الخاصة.
• الهاجس الأمني لدى المؤسسات الرسمية يعرقل الحصول على المعلومة الضرورية
• العلاقات الشخصية للصحفيين في غالب الاحيان هي مصدر معلوماته و ليس صفته المهنية.
• غياب معالجة للمعلومة داخل المؤسسات الرسمية قبل توفيرها للإعلاميين
• ضرورة التحلي بالوعي و الحدر حتى لا يكون الصحفي مصدرا للإشاعة و المعلومات المغلوطة
• الإعلام البديل اصبح يلعب دورا شبيها بالاعلام المهني في تعاطي الخبر و نشره
• ضرورة إعادة النظر في دور الصحفي داخل المجتمع: هل هو ناقل للخبر فقط أم مساهم في تحريك و توجيه الرأي العام
• الصحفي هو ناشط أساسي و مدافع عن حقوق الانسان
• أهمية التخصص الموضوعاتي داخل الجسم الصحفي لضمان نجاعة أكبر و مهنية أفضل.
• الترسانة القانونية في طور التنزيل و يبقى الجزء الأصعب فيها هو احترام أخلاقيات المهنة
• التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مسموح به شريطة احترام اخلاقيات المهنة و عدم الإساءة لها بشكل من الأشكال
• افتقاد بعض الصحفيين للثقافة الحقوقية في تعاطيهم مع قضايا دات صلة بالحريات الفردية

– الورشة 2:
• اشكالية رغبة المواطنين في تسويق حياتهم الخاصة قصد الشهرة, أمر غير لائق أخلاقيا لكن مقبول إعلاميا
• الشخصية العمومية عليها تقبل التدخل في حياتها الخاصة في حدود القانون و الاخلاق
• التجارب و المنابر الدولية تعطي الحرية لصحافييها عند التطرق للمواضيع التي يختارونها عكس الصحافة الوطنية.
• التضييق الأمني على الصحفيين عند تغطية خبر أو التقاط صور أحداث
• الصحفي الحزبي يواجه تحدي الحيلد و الموضوعية خلال تغطية أحداث متعلقة بمؤسسته الحزبية
• التوجه السياسي و الاقتصادي للمنبر الاعلامي يحد من فعالية و موضوعية الصحفي.
• لا يجب على الصحفي ان يكون طرفا في تصفيات الحسابات من أي نوع كانت
• تجنب الاعتماد على مصدر واحد و غير موثوق به لنشر خبر يهم الحياة الخاصة لمسؤول عمومي.
• عدم التسرع في نشر أخبار الحياة الخاصة للشخصيات العمومية من أجل اقتناص السبق الصحفي.
• الرغبة في إثارة و خلق الصدمة لدى القارئ له إكراهات أخلاقية و مهنية , و يترتب عنه تبعات قانونية و نفسية لدى الشخصية و محيطها العائلي.
• ضرورة توثيق مصدر الخبر و أخد موافقة كتابية لضمان حماية قانونية للصحفي
• الحاجة لتكوين مستمر للصحفيين في مجالات حقوق الانسان حتى يتسنى له مراعاتها في تطرقه للحياة الفردية للاشخاص.
– الورشة 3 : دراسة حالات واقعية بمنابر سمعية بصرية
تطرقت الورشة في بدايتها لتقرير الهاكا لسنة 2014 حول برامج قنوات التلفزة العمومية و التي تناولت ظاهرة الاجرام في تجلياتها التالية: القتل, الاغتصاب و الاختطاف و التي يشاهدها جمهور ناشئ أغلبه من الشباب و اليافعين.
و بناء على هده الدراسة خرجت الهيئة بتوصيات تدفع باحترام دفاتر التحملات و الفئات المشاهدة لهدا النوع من البرامج عبر حماية قانونية و إعلامية لهم, و أيضا احترام الحياة الخاصة خلال التطرق للقضايا و الاشكالات المجتمعية.
و في مثال آخر تم عرض مجموعة من الصور المعروضة بمختلف المنابر الاعلامية , و تمت دراسة تأثيرها السلبي على المشاهد كعرض صور أطفال و قاصرين في خرق سافر لاخلاقيات المهنة, و ايضا الاشهارات و ترقيم السيارات التي لا يتم حجبها عند النشر. و دعا المشاركون الى توخي الحيطة عند نشر صور عنف و اشخاص مصابين حتى لا تكون هده الصور خارجة عن سياقها الاصلي.
و تم الاستماع لحالتي صحفيتين تعرضتا للمتابعة القضائية بعد تراجع أشخاص سمحوا لهن بنشر صور و فيديوات عن موافقتهم الشفوية. و منه شدد المشاركون على ضرورة أخد موافقة مكتوبة و مصححة الامضاء أو مسجلة بالصوت و الصورة حتى يضمن المهنيون حمايتهم قانونيا.