الفقيه بن صالح / إصدار أول حكم بالعمل لأجل المنفعة العامة يطبق على متهم بالسرقة وتعاطي المخدرات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أول حكم قضائي يفعّل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، في حق متهم متورط في السرقة وتعاطي المخدرات، ضمن تطبيق قانون العقوبات البديلة. وحُوّلت العقوبة الحبسية لمدة سنة إلى العمل المجتمعي لمدة 1095 ساعة، تُنفّذ لصالح مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الخيرية، مع إمكانية تنفيذ الحبس الأصلي إذا لم يتم الالتزام بتنفيذ العقوبة البديلة. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات القضائية الرامية إلى التوازن بين حماية المجتمع وردع المخالفين، من جهة، وإعادة إدماج الأفراد وحماية كرامتهم من جهة أخرى، ويعد العمل لأجل المنفعة العامة خيارا عمليا لمواجهة الاكتظاظ في السجون، مع ضمان استفادة المجتمع من جهود المحكوم عليهم. ويُنفّذ العمل بطريقة تراعي سن وجنس ومؤهلات المحكوم عليه، ويمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي، مما يتيح للعقوبة البديلة أن تكون فعالة وواقعية وتحقق إعادة إدماج حقيقية للمواطنين في المجتمع.