الدولة تطالب طلبة الطب والصيدلة بتعويض 54 مليون

كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن الدولة المغربية طالبت، خلال محاكمة طلبة الطب، بتعويضات مالية بلغت قيمتها 540 ألف درهم (20 ألف درهم لكل طالب)، بمبرر تعرض “هيبتها للضرر”.

وأكد النقيب الجامعي في مقال له بخصوص جلسة محاكمة طلبة الطب الـ27، والتي جرت يومه الأربعاء بابتدائية الرباط، أن “هذا الإجراء يحمل دلالات سياسية ويشكل سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها”، مضيفًا أن “الدولة لم تكتفِ بتوجيه التهم الجنائية للطلبة، بل عمدت إلى تقديم مطالب مدنية تطالب فيها بتعويضات عن ضرر معنوي متعلق بالهيبة”.

واعتبر الجامعي أن استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة يحمل معاني سياسية، مشيرًا إلى أن هذه العبارة “لها معاني الخوف والخشوع وترمز للإهانة والإذلال والامتهان وغيرها من المرادفات في القاموس اللغوي”، متسائلًا عن سبب عدم تعريف الدولة لهويتها في المذكرة المقدمة إلى المحكمة، حيث اكتفت بالإشارة إلى نفسها بـ”الدولة”، دون تحديد اسم “الدولة المغربية”.

وأوضح المحامي ذاته أن “الغموض في تعريف الدولة لهويتها في المذكرة المقدمة إلى المحكمة يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية والانتقادات، مما أدى إلى ارتكاب خطأ مسطري فادح”، مبرزا أن “إشراك وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية في القضية، بزعم أن جميع هذه المؤسسات تعرضت لضرر موحد في هيبتها، يُظهر سوء فهم لمساطر التقاضي”.

وأشار النقيب الجامعي إلى أن “المصالح بين هذه الأطراف ليست موحدة، ولا يمكن اعتبارها جميعًا ضحايا لنفس الفعل، خاصة وأن الطلبة لم يقوموا بأفعال مادية تمس بهذه المؤسسات بشكل مباشر”، محيلا على الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد حقوق الدولة في المطالبة بالتعويض، وهي تقتصر على استرداد المبالغ المدفوعة لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم.