الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد خلال دورة جنيف : تجريم العلاقات الجنسية الرضائية تحد من الحريات الفردية

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بصفتها منسقة، التقرير الموازي الذي قدمته 32 منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بإدخال تعديلات على القانون الجنائي المغربي، الذي وصفته بأنه “يتكرس التمييز و العنف ضد النساء” وجاء في التقرير أن القانون الجاري به العمل منذ سنة 1962 يكرس التمييز بخصوص الاغتصاب حيث أنه “يخلق نوعا من التراتبية بين الضحايا من النساء أنفسهن”( متزوجة وغير متزوجة، بكر وغير بكر) يضيف التقرير، مشيرا للمقتضيات الجنائية التي تجرم “العلاقات الجنسية الرضائية” خارج الزواج معتبرا إياها “تحد من الحريات الفردية”.

من جهة أخرى، طالبت الجمعية، بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة، وجاء في تقريرها الذي عرضته أثناء ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، أن قانون الأسرة لم يخضع لأي تعديل منذ سنة 2004 إذ أنه “لم يسمح بوضع حد للعديد من أشكال التمييز و العنف التي تتضمنها العديد من مقتضياته و كذا التي أسفر عنها التطبيق و الممارسة” و ذلك على الرغم من أن المغرب قد سحب تحفظاته بشأن المادة 16 من اتفاقية سيداو، وتنصيص الدستور في فصله 19 على المساواة بين الرجل و المرأة في كافة الحقوق، واعتبر التقرير أن قانون الأسرة “يضم ثغرات تتيح التحايل على مقتضياته من قبيل تعدد الزوجات و زواج القاصرات“، وذكر التقرير أن عدد زيجات القاصرين بلغ 11,47 بالمائة من مجموع الزيجات المبرمة خلال سنة 2013 ، كما انتقد التقرير قرار محكمة النقض بتاريخ و23-06-2015 الذي اعتبر رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر مبررا موضوعيا لتعدد الزوجات.

وانتقدت الجمعية تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد خلال دورة جنيف حين اعتبر أن مثل هذه الإصلاحات قد تحدث الاضطراب الاجتماعي و الارتباك السياسي” الأمر الذي اعتبرته الجمعيات يعبر عن “القناعات الشخصية للرميد.