المغرب /عاجل : النيابة العامة تأمر بالإستماع إلى العثماني وبوسعيد والداودي وبوانو والرباح بشأن 1700 مليار من أرباح المحروقات

في تطور ملفت ومفاجئ، وبعد أشهر عجاف من الغليان المشوب بالصمت ، والحذر ، وبعد إلتواء لجنة التحقيق البرلمانية  التي عهد إليها التحقيق في ملف المحروقات ، وإحتواء تسريب مضامين التقرير الأول ، وتراجع بوانو عن فضحه لأهم المضامين ، المتعلقة بالإختلالات التي فوتت على خزينة الدولة الملايير من الدراهم ، وأرهقت جيوب المواطنين بشكل مثير فيما يخص رسو أسعار النفط في أثمنة قارة رغم مايعرفه السعر عالميا من إنخفاضات ، أدت إلى تأجيج مقاطعة بعض المنتوجات ،  وسط سكوت مجلس المنافسة ،علمت نبأنيوز من مصادرها ان الوكيل العام للملك بالرباط أعطى تعليماته المزكاة من لدن رئاسة النيابة العامة للشروع في الأبحاث والإستماع إلى كافة المعنيين أو المتورطين في هذه

الكراوي :رئيس مجلس المنافسة 

  النازلة وفق التقارير المنجزة .

هذا وقد جنت شركات مملوكة لرؤوس كبار بعضهم مسؤولين حكوميين أموالا طائلة دون حسيب أو رقيب وبدون موجب حق ، كما سبق الإستماع في مضمون شكاية ” الغلوسي ” رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف أمن الرباط .

التعليمات تنصب على إستماع فرقة الشرطة القضائية لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والرباح وبوسعيد وزير المالية السابق ، ورئيس مجلس المنافسة وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية ورئيسها وممثلو الشركات المعنية ، 

عبد الله بوانو : رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المحروقات

وينتظر أن تعرف الأيام القليلة القادمة مفاجئات ثقيلة وإنطلاق مشاهد فصول موضوع أرق المغاربة وجعلهم يفقدون الثقة في أشياء إسمها لجان تحقيق أو تقصي قضائي ، أو تقارير مجلس المنافسة الذي دخل بدوره قفص الإتهام بشكل واضح بعد بلاغ القصر الملكي بشأن تناقضات تقاريره ومناورات أعضائه .