رئيس الحكومة العثمانية،يعد المغاربة بـ”إصلاح الإدارة” وجعل المغرب قوة اقتصادية

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال تقديمه برنامج حكومته أمام غرفتي البرلمان اليوم الأربعاء، بإصلاح الإدارة المغربية.

وجاء في البرنامج الحكومي الذي حصلت جريدة” نبأنيوز ” على نسخة منه ” ستعمل الحكومة على إصلاح الإدارة بالاعتماد على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج وإصدار ميثاق المرافق العمومية ومراجعة منظومة التعيين في مناصب المسؤولية وفي المناصب العليا ووضع إطار تنظيمي لتبسيط المساطر الإدارية”.

و تتوزع أهم التدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي على خمسة محاور وهي :دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة ،
تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم”.

وتتعهد الحكومة بمختلف مكوناتها، حسب الوثيقة، بـ”الحرص على توفير شروط وضمانات الفعالية في العمل الحكومي وسيؤطر اشتغالها المشترك برنامج حكومي واضح وتعاقد مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية، ويتمحور هذا التعاقد حول خمس مرتكزات من بينها الالتزام بالشراكة والانسجام في العمل الحكومي والتشاور المنتظم مع أحزاب المعارضة”.

وكشف العثماني ان حكومته ستصادق على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاص بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز آلية مكافحة كل أشكال التمييز وتوفير ضمانات استقلال الآليات.

كما ستعمل حكومة العثماني على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية عبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بها والإسراع في تنزيله.

كما أعلنت عن إحداث مرصد وطني للإجرام وبنك وطني للبصمات الجينية وتنظيم مهنة الطب الشرعي، كما ستعمل على اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان والمتمثلة في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والقانون المتعلق بالحصول على المعلومة.

وبخصوص المؤشرات الماكرو اقتصادية، وعدت الحكومة بتحقيق نسبة نمو بين 4.5% و5.5% في أفق 2021، وجعل نسبة البطالة في حدود 8.5% وعجز الميزانية في حدود 3%، وتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في الاقتصاد في مؤر ممارسة الأعمال.

كما أعلنت الحكومة بإنجاز الطريق السريع تزنيت العيون على طول 555 كلم وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة على طول 500 كلم.

وجاء في البرنامج الحكومي أنه سيتم تحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي عبر تبسيط المساطر وتيسير شروط الاستفادة للرفع من عدد المستفيدات والمستفيدين ، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد الأطفال المستفيدين.