محمد حصاد ،الرجل المناسب للمهام الصعبة” وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني”

رحبت هيئات نقابية بقرار تعيين محمد حصاد، وزير الداخلية في الحكومة السابقة، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني، التي جرى تنصيبها مساء الثلاثاء بالرباط.

وتنتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد، والذي تدرج في سلك الإدارة الترابية، مهمة صعبة؛ وذلك على غرار المهمة التي كان يشرف عليها في السابق على رأس قطاع الداخلية في التجربة الحكومية منتهية ولايتها، خاصة في ظل تزايد احتجاجات رجال ونساء التعليم، ناهيك عن كون المنظومة تعاني اختلالات كبيرة تتطلب إصلاحا جذريا.

وقال علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح إعلامي: “نتمنى أن يسهم الرجل مساهمة وطنية في إصلاح منظومة التربية؛ لأن المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحها”.

من جهته، أكد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النقابات التعليمية تتمنى من الوزير الجديد أن يكون “منفتحا على شركائه، ويغلب المقاربة التشاركية، وينتصر إلى فضيلة الحوار”، مضيفا: “نريد منه أن يتحمل مسؤوليته في الرقي بالمنظومة التربوية، وإيجاد الأجوبة الحقيقة للمشاكل التي تعيشها؛ لكن ليس بالهيمنة على القرار الإستراتيجي”

شدد المتحدث نفسه، على أن النقابات ستراقب قرارات حصاد “وعلاقته بباقي الشركاء، وسنقيم طبيعة المقاربة التي سينتصر لها، وسنحدد مواقفنا منه بناء على المنهجية التي سيتعامل بها”

في أول تعليق له ، أشار محمد حصاد، عقب تسليم السلط مع الوزير السابق رشيد بلمختار، إلى أهمية “تعبئة كافة مكونات الوزارة من أجل تفعيل الإصلاحات، وفقا للتعليمات الملكية واستنادا إلى مقاربة مسؤولة، وانخراط والتزام قويين من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الملك”، مؤكدا أنه سيضع التجربة التي راكمها في العديد من المجالات لخدمة الوزارة.

وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد أن “التربية تعد أساس تنمية المملكة وإحدى أهم الوزارات. وإثر تعليمات الملك محمد السادس، سنقوم بعمل ميداني من أجل تجديد المؤسسات التعليمية وتمكين التلاميذ من الظروف الملائمة للتربية”، لافتا إلى أن “عمل الوزارة يتطلب تعاون مجموع الأطراف المعنية”.