ذ خالد الفتاوي محامي أسرة الضحية الدانماركية ينجح في إدراج الدولة المغربية كطرف في قضية شمهروش ويطالب بتعويض أسرتيهما

في جلسة الخميس 16 ماي 2019، طالب ذ خالد الفتاوي محامي أسرة السائحة الدنماركية التي عُثر عليها مقتولة هي ومتسلقة نرويجية، (طالب) الدولة المغربية بضمان دفع تعويضات لأسرتي الضحيتين الاسكندنافيتين.
وكانت لويزا فيستراجر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج قد وجدتا مقطوعتي الرأس في 17 ديسمبر الماضي قرب قرية إمليل، وهي مقصد سياحي في جبال أطلس.
ووافق القاضي الذي يشرف على محاكمة المشتبه بهم في القتل على طلب المحامي استدعاء الدولة المغربية كطرف في القضية رغم اعتراضات النائب العام. ومن المتوقع أن ترسل الدولة ممثلا إلى جلسة مقررة في 30 ماي.

Lawyers read documents inside a court room before the start of a trial session for suspects charged in connection with killing of two Scandinavian tourists in Morocco’s Atlas Mountains, in Sale, near Rabat, Morocco, Thursday, May 16, 2019. Twenty-four people have gone on trial on Moroccan terrorism charges over a brutal killing of two Scandinavian women hikers that rocked Denmark, Norway and Morocco itself. (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
وقال المحامي ذ خالد الفتاوي ”طالبنا بإدخال الدولة كطرف في شخص رئيس الحكومة السيد العثماني ، من أجل ضمان أداء التعويضات لعائلات الضحايا ولأن المتهمين لا يمكنهم فعل ذلك“.
وأضاف ”الدولة مسؤولة عن ضمان أمن المواطنين والسياح الأجانب على أرضها. بعض المتهمين من ذوي السوابق وكان يجب على الدولة إدماجهم والتأكد من تخليهم عن الأفكار المتطرفة قبل خروجهم من السجن“.
ولم توكل أسرة الضحية النرويجية محاميا.
وكان المشتبه بهم الأربعة الرئيسيون قد ظهروا في تسجيل مصور يعلنون مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتي السائحتين. وسبق للسلطات المغربية أن وصفت المشتبه بهم بأنهم ”ذئاب منفردة“ نفذوا الهجوم دون تنسيق مع تنظيم الدولة الاسلامية.
وألقي القبض لاحقا على المتهمين العشرين الآخرين، ومن بينهم سويسري من أصل إسباني اعتنق الإسلام، في إطار حملة أوسع على أشخاص تقول السلطات إنهم تربطهم صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين.
ويواجه الأربعة والعشرون اتهامات منها تشكيل عصابة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب وتهديد الأمن العام.
تعليقات 0