ما يروجه موقع إخباري عن توقيف مسؤول قضائي بمراكش لا أساس له من الصحة

كشف مصدر موثوق تكذيب ما تم الترويج له من طرف موقع إخباري إلكتروني وطني ،عن توقيف مسؤول قضائي بمراكش بعنوان “اختلالات سلوكية ومهنية توقف مسؤولا قضائيا”، حيث أضاف مصدرنا أن خيوط البحث في قضية نائب وكيل الملك بمراكش لازالة جارية وأن إجراءات توقيف أي مسؤولين قضائي تتطلب مساطير واستماع للطرف المتهم ..وأضاف كذلك أن المزاعم التي يحاول البعض نشرها في هذا الموضوع دون وثائق وقرائن ملموسة بحسن أو سوء نية كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا .
وأردف المصدر أن النيابة العامة ستشرع في اتخاذ التدابير النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هاته الأكاذيب والخرجات ، المخالفة لدستور المملكة حيث لازال المسؤول القضائي يزاول مهامه لغاية الْيَوْم..
وما يؤسف الرأي العام الوطني هو استغلال موقف عدم خروج المسؤول القضائي لتكذيب الأمر للتشهير به وإسقاطه في المجتمع كمتهم وجاني أساسي .
ومن المؤكد أن زوبعة التشهير في هذا الملف الذي لازال الإستماع التمهيدي فيه لم يبدأ تعتبر في حد ذاتها جريمة وسب وقذف شخص أو أشخاص في مواقع التواصل والمنابر صوت وصورة يعتبر جريمة كما هو الحال في الفيديو الذي قام بتصويره الشاكي مع موقع رقمي ونشره في الفضاء الرقمي وهو يوجه الاتهامات المتناقضة ويقوم بسب وقذف المسؤول القضائي في نزاهته وعمله وكرامته وسلوكه والحقيقة لازالت غامضة …
كما أن الرأي العام واثق من مصداقية واستقلالية القضاء المغربي الذي سيقول كلمته الأخيرة في هذه القضية.
يتبع …