إدعاءات وتضليل للرأي العام بغية خلق البلبلة ضد مسؤول قضائي نزيه بمراكش

نشرت بعض المواقع الالكترونية مقالا تحت عنوان ” ضبط مسؤول قضائي رفقة متزوجة داخل سيارة بمراكش ”
واعتبارا لما حفل به المقال / صك الاتهام من افتراءات ومن مغالطات عارية من كل صحة من وراء صاحبها أو أصحابها خلق البلبلة ضد بعض المسؤولين القضائيين بالمؤسسة القضائية بمراكش،المقال الذي من خلاله يراد التشهير السافر بمسؤول قضائي “نائب وكيل الملك ” المعروف بنزاهته وأخلاقه عند القريب والعامة ، و خشية من أن يفهم السكوت وعدم الرد كما لو أنه إقرار بالوقائع المتضمنة في المقال المفتقد للمصداقية، ورفعا لكل التباس وتنويرا للرأي العام وتوضيحا للمغالطات وطبقا لما يقره قانون الصحافة والنشر في إطار الفصل 26 منه،وبعد التحريات المسبقة من داخل التحقيقات ومن المقربين من المسؤول القضائي نتقدم مضطرين لا مختارين ببيان الحقيقة هذا آملين في نشره إنقاذا للرأي العام المتابع من أن يقع في شراك التضليل .
– إن ما جاء في المقال ، مضمونا وصيغة، هو مجرد كذب و تلفيق لا صلة له بأصول وقواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام التي تتنافى وتحريف أو اختلاق أخبار، و هو محاولة يائسة من بعض المغرضين الذين باءت اتهاماتهم السابقة بالفشل بعد أن تحرت فيها الجهات المسؤولة وتبين خبث ودناءة أصحابها الذين يختفون وراءوتحت يافطة ” الغيورين على مراكش ” لنفث سمومهم الإنتقامية بعد عدة اعتقالات طالتهم …
وفِيما يخص المسؤول القضائي فالسيدة التي تم ضبطها معه بسيارته هي من معارف زوجته وكانت على علم وبعد تأخر الوقت حسب أعرافنا وتقاليدنا، زوجة المسؤول القضائي هي من طلبت زوجها إيصالها لعنوان سكنها فحدث سوء تفاهم من طرف شخص مقرب السيدة الطرف التاني ولَم يكن بد الا لاستدعاء الشرطة لتفسير الأمور في هدوء حتى لايتطور الموضوع ويخرج عن السيطرة …وتنطفئ شعلة الحريق التي من ورائها حقد دفين ينتظر الانتقام …
ولنا عودة…