خشيشن : المغرب اختار منذ الاستقلال الديمقراطية التمثيلية التعددية واللامركزية ل يمنح السكان، مــن خلال المجالس المنتخبة، سلطة تدبير شؤونهم المحلية.

إحتضنت القاعة الكبرى بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش يومه الثلاثاء 15 ماي ،ندوة علمية في موضوع “الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة”المنظمة من طرف مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع ولاية جهة مراكش أسفي.
وعرفت الجلسة الافتتاحية، التي نشط فعالياتها الاعلامي محمد عبد الرحمان برادة، مداخلة كل من احمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، محمد صبري والي الجهة، وعبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش. وانطلقت قبل لحظات الجلسة الثانية، بمداخلة من طرف محمد الضريف الوالي السابق والخبير في التخطيط المجالي واعداد التراب حول موضوع “اللاتمركز والجهوية المتقدمة”.

وقال خشيشن في مداخلته:

إن المغرب قد اختار منذ الاستقلال الديمقراطية التمثيلية التعددية واللامركزية، كخيارين اسـتراتيجيين لا رجعة فيهما، ذلك أن هـذا النمط من الحكامة الترابية يمنح السكان، مــن خلال المجالس المنتخبة، سلطة تدبير شؤونهم المحلية، مضيفا أن اللامركزية، قد مرت على المستوى المؤسساتي، بمجموعة مـن المراحل الكبرى، انطلقـت أولاها في بداية الستينات، وتطورت بعدها عبر محطات حاسمة، خصوصا في سـنة 1976، التي شـكلت تحولا حقيقيا في مسار اللامركزية، تلتها مجموعة مـن الإصلاحات المنتظمـة والمتوالية سـنوات 1992 و2002 و2009.

فبالإضافة إلى المرجعية الدستورية والخطب الملكية، قال خشيشن في ذات الندوة أن الإطار القانوني المؤطر للجهات قد خصص مقتضيات دالة تمكن الجهات من وسائل التنمية المجالية، تتمثل أساسا في برامج التنمية الجهویة والتصاميم الجهویة لإعداد التراب، وتجعلها تحتل مكانة الصدارة في إعداد وتتبع هذه البرامج والتصاميم، وهو ما یفید أن جمیع المخططات التي ستتخذها الجماعات الترابية الأخرى في المیدان الاقتصادي والاجتماعي وغیرها من المیادین یجب أن تكون مطابقة لتلك المتخذة من طرف الجهة، وذلك من أجل ضمان نوع من التنسیق والحد من الفوارق والتداخل والاختلالات التي قد تكون داخل الجهة، وجعل هذه الأخیرة المؤسسة الترابية الوحيدة المسؤولة عن برمجة أرضیات وخطط مندمجة للتنمیة الجهویة.

وأضاف رئيس الجهة ” إلا أن تجربتنا في هذه المرحلة من التدبير الجهوي أبانت عن بعض مكامن الخلل التي تُكبل عمل الجهات، وفي مقدمتها غياب ميثاق اللاتمركز الذي يُشكل سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ويُمكِّن من دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللاممركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي.”

و سجل بهذا الصدد عدم استكمال القوانين التنظيمية للجهات، وأن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يقتضي ضرورة استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية، وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية، والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.

وأشار  أن التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة، يبقى هو تمویل برنامجها التنموي، وهو ما یُبین الأهمیة القصوى التي تكتسیها وسائل تمویل الجهات للنهوض بمسؤولياتها، فالتوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة یمكن أن یجعل من الجهات فاعلا اقتصادیا أساسیا لتطویر الاقتصاد المحلي، كما أن تقویة الموارد الذاتية للجهة یُكرس استقلالها المالي، ویُقوي قدراتها على تمویل برامجها التنمویة والأولويات الواردة فیها، في حین أن توسیع الاختصاصات بأصنافها المختلفة یتطلب توفر الجهات على موارد خاصة وقابلة للتطور باستمرار، موضحا أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات، أشارت إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل “ورشا ضخما يقتضي انخراط مختلف الفاعلين والتزام كافة القوى الحية والهيئات الاجتماعية في بناء الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والإقناع، كما ينبغي التسلح بقدر كبير من الإصرار، ونهج سبل الحوار والتواصل من أجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني والاستفادة من آثاره الايجابية”.

وسيليه مداخلة من طرف مسؤول عن مكتب الدراسات حول موضوع “تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش اسفي نموذجا”، ومداخلة من طرف الدكتور محمد الغالي استاذ التعليم العالي حول موضوع “عوائق واكراهات تفعيل السياسات العمومية الترابية – الجهوية المتقدمة نموذجا” على ان يتم تقديم مداخلة حول “التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد” من طرف ادريس الكراوي استاذ التعليم العالي وخبير اقتصادي.