الرميد ينفي صلۃ رئيس الحكومۃ بإقصاء جمعيات المجتمع المدني و يعد بمواصلۃ الحوار

علی هامش افتتاح الموتمر العاشر للمنظمۃ المغربيۃ لحقوق الإنسان ،ثم لقاء بين السيد وزير الدولۃ المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفی الرميد مع السيد ابراهيم نصوح رءيس الجمعيۃ الوطنيۃ للجماعات السلاليۃ بالمغرب و محمد الهروالي رئيس مكتب جهۃ مراكش آسفي للمرصد الوطني لحمايۃ المال العام و محاربۃ الرشوۃ .
و خلال هذا اللقاء ثم تداول نقطة  الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له العديد من جمعيات المجتمع المدني التي استنكرت هذا الإقصاء ببيان لقي انتشارا واسعا عبر وسائل الإعلام و قد تجاوب السيد الوزير بعد الإصغاء لممثل الفعاليات المدنيۃ المستنكرۃ لهذا السلوك السيد “ابراهيم نصوح “و “محمد الهروالي”.

إلی ذلك أكد السيد الوزير أن رئيس الحكومۃ الدكتور العثماني قد اتصل بالسيد والي جهۃ مراكش آسفي مستفسرا إياه عن ظروف هذا الإقصاء و معبرا عن عدم رضاه .
و تجدر الإشارۃ إلی أنه ثم الإتفاق علی عقد لقاء مع السيد الوزير بتنسيق مع رئيس ديوانه ” عبد الواحد الأثير”
من أجل مناقشۃ الملفات العالقۃ بالمدينۃ الحمراء و تدارس سبل حلها والتي اعتبرتها الجمعيات في بيانها الأخير سببا للإقصاء.

و علمت الجريدۃ من مصادر مؤكدۃ أن الإقصاء لا زال مستمرا من قبل نفس الجهۃ.

وفي اتصال مع السيد “حميد الحنصالي” عضو لجنۃ التنسيق لفعاليات المجتمع المدني أكد لنا استمرار الإقصاء الممنهج حيث عرفت مدينۃ مراكش يوم الثلاثاء 15 ماي لقاءا بمتحف الماء حول الجهويۃ الموسعۃ دون استدعاء الجمعيات المذكورۃ.