الغلوسي ل نبأنيوز :جمعيات تحت غطاء أصولي وديني تستغل العمل الإحساني وسط الطبقات الهشة لتوظيفه أثناء الحملات الانتخابية لكسب الأصوات بدعم عمومي أوعن طريق الدعم الذي تتلقاه من الجماعات الترابية في غياب للمحاسبة .

تعرف مدينة مراكش اكتضاضا جمعويا هائلا ينشط في مجال العمل الخيري الذي يعد ظاهرة اجتماعية وإنسانية لمساعدة الآخرين المحتاجين ليد العون لتلبية حاجياتهم ومستلزماتهم نظرا لضعف إمكانياتهم المادية بصفة خاصة، غير أن تطور العمل الخيري و انتشاره السريع ساهم في اتساع رقعة المستغلين له بجعله معبرا لقضاء مصالحهم الخاصة وتحقيق الربح السريع والاغتناء.

و في هذا الصدد أشار الأستاذ محمد الغلوسي محامي بهيئة مراكش بأن هناك جمعيات تابعة لتيارات أصولية ودينية تشتغل تحت غطاء العمل الجمعوي لتوسيع قاعدتها وسط الطبقات الهشة والنساء وبذلك تتمدد في المجتمع كما أن هناك جمعيات تشتغل ككتلة انتخابية لبعض الأحزاب تلجأ هي الأخرى إلى هذا الخزان لتوظيفه أثناء الحملات الانتخابية لاستمالة الناخبين وكسب المزيد من الأصوات.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن هذه الجمعيات تستغل أموالا البعض منها عمومي و الآخر لا يعرف مصدره، مؤكدا على أن الجمعيات سواء تلك التي تستفيد من الدعم العمومي عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو عن طريق الدعم الذي تتلقاه من الجماعات الترابية يجب أن تخضع للافتحاص لمعرفة أوجه صرف المال العام.

وأشار الغلوسي بأن هذا المجال يعرف ضبابية في التدبير وغياب معايير واضحة وشفافة لتقديم الدعم العمومي لهذه الجمعيات التي يستفيد البعض منها بناء على معايير الزبونية والولاء وتقديم الخدمة تحت الطلب، مؤكدا بأن اشتغال المجلس الأعلى للحسابات على موضوع الجمعيات وأموال الدعم خطوة مهمة في هذا الصدد لكنها تبقى غير كافية في غياب نتائج ملموسة لهذا الافتحاص والتي من بينها مساءلة الجمعيات عن طريق ممثليها حول مآل التمويل العمومي المقدم لها .

وأمام هذا الوضع فالعمل الخيري لازال يعرف عدة تجاوزات ويحتاج لمراجعة شاملة مبنية على الحكامة والشفافية في التدبير ويتطلب آليات الرقابة الناجعة لمحاولة ضبطه وتقنينه وإبعاد المتطفلين عليه من ذوي المصالح الخاصة بغرض فسح المجال أمام الجمعيات التي تلعب دورا هاما وكبيرا في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون وتتوفر على روح المثابرة والمسؤولية والعمل الجاد، فالعمل الخيري له دور هام في تطوير عمليات البناء الاجتماعية و الاقتصادية والمساهمة في التكافل الاجتماعي والتنمية الشاملة للبلاد ككل.