النفاق السياسي من أجل الهروب من ربط المسؤولية بالمحاسبة

جاء في الخطاب الملكي: “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”.

إننا الان امام نوع من النفاق السياسي، لبعض الوجوه ، يتعاملون بدون مبالاة أو اكتراث تجاه جرائم التفتيت والتفرقة في المغرب، ويشاركون بالعدوان من خلالها، ويرفعون عقيرتهم، استنكارا وغضبا، باسم الدفاع عن وحدة الوطن وخدمة المواطن حين لا تنسجم المواقف والقرارات مع استراتيجياتهم وتكتيكاتهم كذباًويتفقون في السر عكس ذلك .

نظريا، يمكن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يتم تطبيقه في كل مجالات الحياة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والجمعوية…فحيثما هناك تدبير، وحيثما هناك مصلحة عامة أو خاصة، وحيثما هناك ميزانية، وحيثما هناك خدمات إدارية أو غيرها…، هناك ضرورة للمراقبة وتقييم الأداء، وبالتالي المحاسبة وترتيب الجزاءات، حتى لا تعم الانتظارية واللامبالاة وحتى لا يسود “منطق” (أو تعامل) لا يميز بين الصالح والطالح، وبين المُجِدِّ والكسلان، وبين الأمين والخائن…الخ. فمن العدل والإنصاف التمييز بين هؤلاء بتحفيز من يستحق التحفيز، ولو بكلمة شكر، ومعاقبة من يستحق العقاب، ولو بمجرد توبيخ أو لفت نظر.
في المغرب الآن، الذي لايوجد فيه مقياس جماهيري أو رأي عام غالب يمكن أن تبني عليه مواقف مستقبلية او ترسم على أساسه خطط سياسية او تتوقع من خلاله اتجاهات الحراك السياسي ، لازال اكثر القادة يعيش حالة النفاق السياسي لسقوط أهليتهم في الشارع وفقدان الثقة بهم وهم يتصارعون من أجل البقاء فقط حتى بعد اكتشاف نيتهم في خراب هذا البلد من أجل البقاء فقط.
أكثر الساسة في عرفهم الديمقراطية هي “الفوضى”، و الفدرالية تعني مجموعة الحواضن يتصارعون عليها كل واحد منهم لسرقة مزيد من القطعان، و القانون عندهم هو مجموعة أعراف تختلف من مجموعة إلى أخرى، و الحكومة المركزية تمثال شمعي لا يستطيع ضرا و لا نفعا لأحد، وموارد تأتي نتيجة طبيعية لتنفذ بعض الاحزاب في السلطة والتصارع من اجل تقسيم الإنتاج ( موارد الميزانية ) وهو للأسف الان مايسمى الهروب من ربط المحاسبة بالمسؤولية والتغييرات المستمرة نتيجة الصراعات ذات الطابع السياسي فيما بينهم.

وهنا، أتساءل، كمواطن مهتم بالسياسة وبالشأن العام، إن كان التنصيص على هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية كافيا لإعطائه صفة الإنفاذ أم أن تفعيله يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.

وأشير، في الأخير، إلى أن المجال السياسي، بمفهومه العام، هو الأولى بالإصلاح من أجل تحقيق بناء ديمقراطي سليم؛ ذلك أن الممارسة السياسية الخاطئة هي، في نظري المتواضع، أصل كل الأدواء.

فإذا صلحت السياسة ، يمكن أن يعم الصلاح كل المجالات.